أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الثانية قضية رجل أعمال آسيوي يمتلك عدة شركات في البحرين والإمارات وبريطانيا وعدة دول أخرى ممنوع من السفر على خلفية اتهامه من أحد البنوك بسحب مبلغ 18 ألف دينار بحريني، ببطاقة الصراف الآلي إلى 6 سبتمبر/ أيلول 2011 لورود تقرير خبير محاسبي الذي تكون مهمته التأكد من امكانية سحب هذا المبلغ وألزمت المدعي بأمانة الخبير.

وكانت محامية رجل الأعمال، بشرى المعيوف، ذكرت أن موكلها فتح حساباً في فرع أحد البنوك الخليجية بالبحرين، وأودع به مبلغ 500 دينار لكنه اكتشف أن هناك صعوبة في السحب بواسطة بطاقة الصراف الآلي من المكنات الخاصة بالبنك، فقام باستعمال البطاقة في شراء مستلزماته، حتى وصل رصيده إلى 158 ديناراً فقط، ثم سافر إلى قطر وهناك احتاج إلى مبلغ نقدي صغير فتوجه لأقرب مكنة صراف آلي وحاول أن يسحب بواسطة بطاقة هذا البنك لكن المكنة فعلت كسابقاتها.

وأضافت أن الرجل عاد بعد أيام إلى البحرين ليفاجأ باتصال من البنك المذكور يخبره فيه بأنه سحب ببطاقة الصراف الآلي ما يعادل 18 ألف دينار وعليه البدء في تسديدها، وقبل دعوة مسئول بالبنك للذهاب إليه والتحدث في الأمر فوجئ بمسئول البنك يخبره بأن البنك مستعد لتحويل المبلغ إلى مديونية يسددها بالتقسيط ومن دون فوائد، وقدم إليه أوراق تلك المديونية.

وأفادت المحامية بأن رجل الأعمال رفض توقيع الأوراق فقام البنك برفع دعوى لمنعه من السفر وقدم أوراقاً من طرف واحد ليفاجأ الرجل بصدور قرار المنع