اعلن السفير الالماني في الامم المتحدة ان لجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي قررت أمس (الجمعة) شطب 14 من اعضاء حركة طالبان من لائحة العقوبات.
واكد بيتر فيتيغ الذي يرئس مجلس الامن في يوليو/ تموز ان "قرار اليوم يوجه اشارة قوية تفيد ان مجلس الامن والاسرة الدولية يدعمان جهود الحكومة الافغانية لبدء حوار سياسي مع طالبان من اجل التوصل الى السلام والامن في افغانستان".
وقال فيتيغ في بيان ان ال14 شخصا الذين شطبت اسماؤهم اربعة من اعضاء المجلس الافغاني الاعلى للسلم وهم ارسلان رحماني دولت وحبيب الله فوزي وسيد الرحمن حقاني وفقير محمد. الا انه لم يذكر اسماء الآخرين.
والمجلس الاعلى للسلم هيئة انشئت في اكتوبر/ تشرين الاول 2010 وتضم 68 عضوا عينهم الرئيس حميد كرزاي. وهي مكلفة اجراء اتصالات مع المتمردين.
وقال فيتيغ ان "الاسرة الدولية تعترف بالجهود التي انجزها اعضاء المجلس الاعلى للسلم في افغانستان للعمل من اجل السلام والاستقرار والمصالحة".
واضاف "نشجع كل الافغان على الانضمام الى هذه الجهود والرسالة واضحة: المشاركة في السلام امر مجد".
وقبل قرار الجمعة، كانت اللائحة تضم 137 من اعضاء طالبان فرضت عليهم عقوبات تقضي بتجميد اموالهم ومنعهم من السفر وحظر تسليمهم اسلحة.
وكان مجلس الامن الدولي قرر في 17 يونيو/ حزيران وضع القاعدة وطالبان على لائحتين منفصلتين للعقوبات على امل ان يشجع التمييز بين التنظيمين حركة طالبان على الانضمام الى جهود المصالحة في افغانستان.
ووافق مجلس الامن بالاجماع على قرارين باعداد قائمة سوداء جديدة للاشخاص والكيانات المتهمة باقامة علاقات مع القاعدة من جهة، وقائمة اخرى للاشخاص والمنظمات المرتبطة بطالبان من جهة ثانية.
وكان التنظيمان يعالجان من قبل لجنة واحدة للعقوبات. لكن القوى الدولية تريد الفصل بينهما للتمييز بين "الجهاد العالمي" الذي يدعو اليه تنظيم القاعدة وتركيز طالبان على افغانستان.
وشكلت لجنة العقوبات في 1999 عندما كان تنظيم القاعدة يتمركز في افغانستان تحت سلطة حركة طالبان قبل ان يطيح بها غزو قادته الولايات المتحدة.