أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2011 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» والذي كشف عنه في المنامة أمس الثلثاء (26 يوليو/ تموز 2011) تراجع الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها البحرين في العام الماضي 2010 بنحو النصف تقريباً وذلك إلى 156 مليون دولار مقارنة مع 257 مليون دولار في 2011.

واستعرض التقرير رئيسة قسم الترويج والاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» نزهة الطارجي ورئيس مجلس أمناء مركز مينا للاستثمار زكريا هجرس الذي أشاد بإطلاق التقرير من المنامة لتنضم إلى 18 عاصمة في العالم يكشف فيها التقرير.

وتظهر البيانات أن الاستثمارات الخارجية في العام 2010 بلغت 334 مليون دولار. في حين أظهر أن وجود عمليات بيع بقيمة 452 مليون دولار فيما يتعلق بعمليات شراء الشركات والاندماج عبر الحدود التي قام بها القطاعان العام والخاص في البحرين في العام الماضي، كما تم بيع استثمارات قديمة بقيمة 3.3 مليار دولار ليبغ بذلك إجمالي العمليات 3.77 مليار دولار.

ونوه هجرس إلى البيانات التي أظهرت وجود ازدهار في النمو بالتصنيع كأكبر عائد للتنمية الأمر الذي يساهم في خلق مزيد من الوظائف لتكون الاستثمارات الأجنبية ذات عائد اقتصادي أكبر للعالم.

يشار إلى أن البحرين استطاعت استقطاب أكثر من ملياري دولار في العام 2009، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية 257 مليون دولار إضافة إلى عودة ما يقارب 1.79 مليار دولار أموال وطنية إلى البلاد.

استمرت تدفقات الاستثمار المباشر المتجهة إلى غربي آسيا في العام 2010 في التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، فانخفضت بنسبة 12 في المئة إلى 58 مليار دولار، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي المطرد الذي سُجل في العام 2010 في معظم اقتصادات المنطقة، حسبما ذكره «الأونكتاد» في تقرير الاستثمار العالمي للعام 2011.

وعالمياً، ازدادت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العالم بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 1.24 تريليون دولار في العام 2010، حسبما جاء في الدراسة الاستقصائية السنوية للاستثمار الصادرة عن الأونكتاد. بيد أن هذه الدراسة تذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب وضعها في نهاية ذلك العام، كانت مازالت أدنى بنسبة 15 في المئة عن المتوسط الذي كانت عليه قبل الأزمة وبنسبة 27 في المئة تقريباً أدنى من مستوى الذروة الذي كانت قد بلغته في العام 2007. وعلى وجه الإجمال، مازال الاستثمار مختلفاً عن مستوى الانتعاشات التي حدثت في الإنتاج الصناعي العالمي والتجارة العالمية اللذين عادا بالفعل إلى مستوييهما القائمين قبل الأزمة.

وبينما ارتكز الانتعاش في منطقة غربي آسيا على حدوث زيادات ضخمة في إنفاق حكومات الدول الغنية بالنفط، فإن استجابة المستثمرين الخاصين قد ظلت تتسم بالحذر، حسبما جاء في هذه الدراسة الاستقصائية السنوية.

وقد انخفضت القيمة التقديرية للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة بنسبة 42 في المئة في العام 2009 وبنسبة 44 في المئة في العام 2010. أما حصيلة مبيعات عمليات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود فقد تركزت بصورة رئيسية في تركيا. ورغم أن هذه العمليات قد ازدادت بنسبة 30 في المئة في العام 2010، فإنها قد ظلت عند مستوى منخفض قدره 4.6 مليارات دولار بالنظر إلى انتهاء عملية الخصخصة في ذلك البلد.

وتباينت الاتجاهات في التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2010 بحسب البلد. وعلى سبيل المثال، فإنها قد انخفضت بنسبة 12 في المئة في المملكة العربية السعودية حيث انسحب المستثمرون والأجانب من عدد من المشاريع الضخمة في صناعة البتروكيماويات أو جمدوا مشاركتهم في هذه المشاريع، مثل مشاركة كونوكو - فيليبس (Conoco Phillips) في مشروع ينبغ ومشاركة داو كيميكالز» (Dow Chemicals) في مشروع رأس تنورة المتكامل