تفاقمت أزمة الانتظار لدى عشرات المواطنين ممن يرغبون في تدرب قيادة السيارات الخاصة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن استحوذ الأجانب والمقيمون على غالبية المدربين من الجنسين بسبب تفضيلهم من قبل الأخير لاعتبارات مختلفة، بالإضافة إلى محدودية عدد رخص التدريب المتوافرة.

وفي هذا، تحدث رئيس جمعية البحرين لمدربي قيادة السيارات إبراهيم العصفور، وقال: «نعترف بوجود مشكلة حقيقية بحاجة إلى حل وإعادة تنظيم على صعيد مدربي السياقة، والجذر الرئيسي لهذه المشكلة وتفاقم أزمة الانتظار للكثير هو محدودية رخص التدريب في ظل تزايد أعداد مَنْ يرغبون في التعلم والسياقة».

العصفور: نعترف بوجود مشكلة نسعى لمعالجتها... ونقص المدربين جذر المشكلة

بحرينيون ينتظرون تدريب السياقة لأشهر

تفاقمت أزمة الانتظار لدى عشرات المواطنين ممن يرغبون في تدرب قيادة السيارات الخاصة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن استحوذ الأجانب والمقيمين على غالبية المدربين من الجنسين بسبب تفضيلهم من قبل الأخير لاعتبارات مختلفة، بالإضافة إلى محدودية عدد رخص التدريب المتوافرة.

وانتظر البعض ممن يرغبون في تدرب السياقة لأكثر من 6 أشهر على أمل أن يحصلوا على مدرب، حيث يبدي الغالبية منهم الاعتذار وعدم تمكنه من تولي التعليم لانشغاله بأعداد كبيرة من المتدربين يومياً، ويشهد مركز التدريب الكائن بعالي ازدحاماً شديداً بالأفراد وأولياء الأمور ممن يبحثون عن مدربين مع دخول موسم الصيف وبدء الإجازة، في مقابل رفض الغالبية بحجة انشغالهم الدائم.

وأصبحت مشكلة عدم إمكانية حصول المواطنين على مدربين أزمة مستمرة طوال العام لكنها تتفاقم بشكل أكبر خلال الصيف تحديداً، في الوقت الذي لم يتم زيادة عدد رخص التدريب التي يعمل منها بشكل فعلي نحو 200 رخصة من أصل 239.

وعن سبب تفضيل تولي تعليم الأجانب والمقيمين، أشار بعض المدربين لـ «الوسط» إلى أن «المتدرب الأجنبي غالباً ما يكون ملتزماً بالوقت والموعد المحدد بحسب الاتفاق المسبق بينه وبين المدرب، فضلاً عن أنه يود تعلم القيادة بالصورة السليمة.

ورأى المدربون أن نسبة كبيرة من المواطنين الذين يودون الحصول على اعتماد المدرب لعدد أكبر من الساعات هم لم يتدربوا خلالها أصلاً.

وقال المدربون «إن الأجانب أفضل في التعامل والتنسيق ما يجعل الأمور أكثر انسيابية بين الطرفين، وهو ما يكون مفقوداً بنسب كبيرة لدى المواطنين».

وتابع معلمو السياقة «وعلى الرغم من ما أشير إليه آنفاً، إلا أن هناك فئة كبيرة من المدربين يتولون مهام تعليم المواطنين والمقيمين على حد سواء، لكن أزمة محدودية رخص التدريب تبقى هي العنصر الرئيسي في مشكلة التأخير والانتظار لأشهر من أجل الحصول على المدرب».

وفي المقابل، رأى مواطنون أنهم قد يتقبلون عذر محدودية رخص التدريب التي تتسبب في الانتظار لفترات تصل لأشهر بالنسبة للبعض، لكن أن يُقدم الأجنبي والمقيم على المواطن بحجة التزام الأول بالوقت والمواعيد وحسن التعامل يعد عذراً مردوداً عليه، ويجب ألا يعمم على الغالبية في التعامل على أرض الواقع. مشيرين إلى انه من الضروري أن تتخذ الجهات المعنية حلاً عاجلاً لهذه المشكلة التي بدت بارزة ومبالغاً فيها، وكأن المواطنين لا أخلاق لديهم ولا يحسنون التصرف والتعامل مع الناس.

وذكر متدربون أن «الأمر يعد واضحاً ولا مجال للمراوغة فيه، فالمدربون يفضلون تعليم الأجانب بسبب إمكانية فرض ما يرونهم هم مناسبة من أوقات عليهم، وهو ما قد يواجهون مشكلات بشأنه مع المواطنين ممن يكونوا منشغلين في الدراسة أم العمل أم غيرها من الارتباطات الأخرى».

وقال المتدربون إن «بعض المدربين يحرص على تعليم الأجنبي ساعات إضافية بحجة تحصيل مبالغ أكثر بحجة أنه لم يحسن السياقة بعد، في الوقت الذي لا يكون للثاني حول ولا قوة لمناقشة المدرب، وهو ما لا يسهل تحققه مع المتدرب البحريني. فضلاً عن أن بعض المدربون يحصلون على مبالغ عدة ساعات تدريب كمقدم ضمن دفعة واحدة لتدريب المقيم، وهو ما يمنعه القانون ويرفضه المتدرب المواطن».

هذا ويقوم مدربون من باب كسر الإحراج مع بعض المواطنين بالموافقة مبدئياً على التعليم، لكنه يطلب الانتظار لفترة تصل لأكثر من شهرين أحياناً، في الوقت الذي يطلب فيه من المتدرب الاستمرار في البحث عن مدرب آخر قد يكون لديه مجالاً للتدريب خلال فترة أقرب. وذلك ما بدا متكرراً مع غالبية المدربين الذي يتعذرون بانشغالهم بأعداد كبيرة وسط محدودية رخص التدريب.

وفي هذا، تحدث رئيس جمعية البحرين لمدربي قيادة السيارات إبراهيم العصفور، وقال: «نعترف بوجود مشكلة حقيقة بحاجة لحل وإعادة تنظيم على صعيد مدربي السياق، والجذر الرئيسي لهذه المشكلة وتفاقم أزمة الانتظار للكثير هو محدودية رخص التدريب في ظل تزايد أعداد من يرغبون في التعلم والسياقة».

وأضاف العصفور «عدد رخص التدريب مقارنة بطلبات التدريب لا تقارن نهائياً بسبب ارتفاع معدل الطلب على العرض وفقاً للنظريات القياسية، فهناك نحو 200 رخصة تعمل فعلياً طوال أكثر من 12 ساعة يومياً، إلا أنها غير قادرة على تغطية حجم من يودون التعلم».

وأشار رئيس الجمعية إلى «مساعٍ حثيثة مع المسئولين في وزارة الداخلية لزيادة عدد المدربين وفقاً لآليات مقترحة ستقدم بصورة مفصلة إليها ولمجلس النواب أيضاً، علماً أن هناك عدة حلول طرحت للتنفيذ بالتعاون مع المسئولين منها فتح المجال أمام المتدربين ممن مضى على رخصة التدرب الممنوحة إليهم عاماً للتسجيل لدى الإدارة التي تتولى إيجاد مدرباً إليهم من خلال التنسيق مع الجمعية. بالإضافة إلى تمديد فترة إمكانية التدريب حتى المساء بداخل المدرسة، والتي ستدشن خلال أيام فقط».

وبين العصفور أن «مشكلة الانتظار بالنسبة للمتدربين لم تعد مقتصرة على الصيف فعلاً، بلا تعدت لطوال العام الآن. علماً بأن بعض ما يدعيه المتدربون صحيحاً، لكن يجب ألا يعمم على جميع المدربين»، منوهاً إلى أن «تعامل المقيم أو الأجنبي عموماً مع المدرب تختلف تماماً بصورة إيجابية مع نظيره البحريني لاعتبارات وظروف مختلفة، ولذلك يفضل الكثير منهم ويمل إلى تدريب الأجانب والمقيمين، إلا أن ذلك لا يعمم على الجميع منهم».

وذكر رئيس الجمعية أن «من حق الجميع تعلم السياقة، ولابد من عدم تفضيل طرف على آخر لكن نحن نفكر في كيفية القضاء على هذه الظاهرة، وذلك سيتحقق بزيادة عدد المدربين وفترة عملهم مع تدشين فترة التدريب مساء خلال أيام قريبة، إلا أن المشكلة بحالة إلى حل جذري من مختلف الجوانب لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيزيد من تعقيد المسألة».

وأوضح العصفور أن «من يحضر لمركز التدريب من حقه وفقاً للقانون أن يتدرب الساعة بالكامل، ومن يود أن يقله المدرب من وإلى مكان تواجده بخارج المركز فإنه يستقطع نصف ساعة من كل ساعتين، لأن المتدرب في هذه الحالة طلب خدمة إضافية من وقت المدرب نفسه ولابد من استقطاعها من ساعات التدريب». مؤكداً أن «استلام المدرب مبلغاً ضمن دفعة واحدة عن ساعات لم يقم بتدريبها يعد مخالفة للقانون وخلافاً لما هو متفق عليه».

واختتم رئيس الجمعية حديثه مبيناً أن «الجمعية خاطبت إدارة تعليم السياقة بشأن طرح مشروع جديد مقترح لحل الأزمة الموجودة، بحيث يكون لمصلح المدرب والناس، ويوفر الكثير على الدول. فلو افترضنا أن هناك أزمة حقيقية اليوم نود حلها، فإن المعطيات الحالية تشير إلى ضرورة زيادة عدد المدربين الذي يتطلب في المقابل توسعة أو مركز تدريب آخر بملايين الدنانير. والمقترح الجديد تطرق إلى كل هذه المعطيات وسعى لإيجاد حلول منطقية ستعرض على الإدارة قريباً».

واستعرض العصفور أبرز ملامح مقترح مشروع الجمعية لحلحلة الأزمة القائمة، وقال «هناك نحو 200 رخصة تعمل فعلياً طوال 12 ساعة يومياً تقريباً، وضمن المقترح الجديد، فإنه يُقترح أن يعمل على نفس الرخصة مدربين اثنين بحيث تكون رخصة مشتركة خصوصاً مع إمكانية العمل قريباً خلال المساء، ما يعني أنه سيتم مضاعفة العدد لأكثر من 200 مدرب ضمن نفس المركز ونفس الرخص المتوافرة حالياً، ما يعني التخفيف من وطأة الأزمة القائمة حالياً بنسبة كبيرة للغاية».

وتطرق رئيس الجمعية إلى أن المقترح «سيرفع لإدارة تعليم السياقة بوزارة الداخلية ومجلس النواب وسيعلن عنه في الصحافة أيضاً، وإذا وردت ضمنه أي فكرة خاطئة أو بحاجة لتعديل فإنها تعدل ولابد أن تصحح، وأما أن يهمش الموضوع وتترك الناس على وضعها الحالي من الانتظار والتشتت بحثاً عن مدربين فإنه يعد أمراً خطأ»

يُشار إلى أن إدارة تعليم السياقة أفادت سابقاً بأن «أكثر من 3500 متدرب من الرجال والنساء يدخلون امتحانات رخص القيادة للسيارات الخاصة شهرياً (200 مُمتحن يومياً)، ويبلغ عدد المتدربين الذين يجتازون الامتحان شهرياً نحو 1200، بينما رسب منهم 200 مُمتحن تقريباً، وذلك خلال أشهر الصيف تحديداً.

هذا وتماشياً مع التطورات التي تشهدها الإدارة العامة للمرور في كافة إداراتها لتخفيف العبء على المراجعين وتقليص الوقت المستغرق في إنهاء كافة المعاملات والرقي بمستواها وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية.

أكد مدير إدارة تعليم السياقة المقدم محمد البنعلي خلال شهر يونيو/ حزيران 2011 أنه «هناك تطوير شامل لمدرسة تعليم السياقة تسعى الإدارة لتنفيذه من خلال مراحل متتابعة بدأت باستحداث مرافق جديدة لمستخدمي المركز سوى من المدربين أو الطلبة، وكذلك الانتهاء من عمل مرتفعات جديدة للتدريب والامتحان تسع لثلاث مسارات وتوسعة الشوارع داخل المنطقة التعليمية وعمل طرق إسفلتية من الساحة خاصة لتدريب الدراجة النارية والقاطرة والمقطورة. وكذلك الانتهاء من عمل مواقف خاصة ومصلى ومرافق لمعلمي ومعلمات السياقة إلى جانب تطوير قاعة الانتظار وتخصيص زاوية استقبال للمواعيد مع وضع نظام الأرقام».

وذكر البنعلي حينها أن «الإدارة ونظراً للإقبال الكبير للراغبين للحصول على رخص القيادة وتخفيف العبء عليهم وتقليص أوقات الانتظار، اعتمدت أوقات مسائية لتدريب السياقة بعد تطوير وتقوية الإنارة لتلبي احتياجات التدريب ليلاً، وكذلك تطوير سيارات التدريب بمدرسة الأمن العام بوضع لوحات فسفورية جديدة وأخرى هرمية الشكل مضيئة على السقف مع الملصق على الأبواب، وذلك لتكون المركبات جاهزة لهذا الغرض»، مبيناً أنه «في ظل هذا التطوير تم افتتاح قسم لإصدار رخص السياقة مباشرة بعد الامتحان في مدرسة تعليم السياقة من دون الحاجة إلى مراجعة المبنى الرئيسي للإدارة العامة للمرور متمنياً من الجميع الاستفادة من هذه الخدمات المرورية والتعاون من أجل مصلحة الجميع»