وقع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2011) عقداً مع الشركة الاستشارية الألمانية (Fichtner Consulting Engineers) بقيمة 345.805 دنانير بحرينية مقابل تزويد الخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الطاقات المتجددة وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بسعة تصل إلى 5 ميغاوات. وبحسب البرنامج الزمني فإنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة التجريبية في الربع الأول من العام 2013.

وستقوم الشركة الاستشارية وفق هذا العقد بتقديم الخدمات الاستشارية للهيئة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مفصلة للمشروع.

دراسة جدوى لمشروع الطاقات المتجددة

البحرين توقع عقد إنشاء محطة تجريبية للطاقة الشمسية والرياح بقدرة 5 ميغاوات

المنامة - وزارة الطاقة

وقع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا بمكتبه صباح أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2011) عقداً مع الشركة الاستشارية الألمانية (Fichtner Consulting Engineers) بقيمة 345.805 دنانير بحرينية مقابل تزويد الخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الطاقات المتجددة وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بسعة تصل إلى 5 ميغاوات.

وستقوم الشركة الاستشارية وفق هذا العقد بتقديم الخدمات الاستشارية للهيئة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مفصلة لمصدري الشمس والرياح في مملكة البحرين للتعرف على وفرة وكفاءة وجودها ومدى الاستفادة من هذه التقنيات وعمل التصميمات والأعمال الهندسية وطرح المناقصة والإشراف على بناء محطة تجريبية لإنتاج الكهرباء عن طريق دمج لوحات الطاقة الشمسية مع طواحين (مولدات) الرياح بسعة تصل الى 5 ميغاوات وربطها بالشبكة الكهربائية ما يسمح بتحقيق التكامل بين النظامين في حال عدم توافر أحدهما لضمان الاستمرارية.

وقال الوزير «توقيع هذه الاتفاقية في ضوء التوجيهات السديدة واهتمامات القيادة الحكيمة بأهمية تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ورفع استخداماتها لتلبية الطلب المتنامي على استخدام الكهرباء في جميع أنحاء مملكة البحرين لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري والاستثماري وتوفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين».

وأضاف «إننا في وزارة الطاقة نثمن غالياً هذا الدعم الذي تلقاه مشاريع الكهرباء والماء من القيادة الرشيدة وخاصة مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها مصدراً مستقبلياً للطاقة مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي منسجماً مع هذه التوجيهات لحماية المصادر الطبيعية المتوافرة والحرص على استخدامها بكفاءة عالية وتشجيع البحث العلمي والتطوير في استغلال المصادر المتجددة ونشر تقنياتها لتأمين مصادر جديدة للطاقة وتأسيس نظام اقتصادي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويحمي البيئة».

وأوضح أن الدراسات الفنية التي ستجريها الشركة الاستشارية والقياسات الميدانية ستحدد الموقع الأمثل لبناء المحطة التجريبية لتسهيل ربطها بالشبكة الكهربائية ليتسنى للهيئة تقييم أدائها. وبحسب البرنامج الزمني فإنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة التجريبية في الربع الأول من العام 2013.

وسيحدد أداء المحطة التجريبية بعد تدشينها مدى فاعلية وكفاءة استخدام هذه التقنيات البديلة في توليد الكهرباء والاستفادة العملية والتوسع في استخدامها والفوائد المتوقعة في المستقبل