قال وزير العمل جميل حميدان بأن أغلب مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم، ظلت على نفس معدلاتها الطبيعية المعتادة نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الرشيدة للتعافي من الآثار السلبية للأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، مشيراً الى ان أهم مقياس في هذا المجال هو معدل البطالة والذي ظل في نهاية شهر يونيو 2011، عند نفس المستوى الذي بلغه في نهاية الربع الأول من العام، أي 3.7%، وهي نفس النسبة التي كانت عليها في نهاية الربع الأول من هذا العام وكذلك المتوسط العام للبطالة في عام 2010.

وفي حين شهد اجمالي المتوظفين ارتفاعا من 1338 باحثا عن عمل في أبريل الى 1641 باحثا عن عمل في يونيو، وكذلك عدد المتدربين من 5130 متدربا الى 7172 متدربا وعدد مستحقي تعويض التعطل من 756 فردا الى 1000 فرد خلال نفس الفترة، تراجع عدد مستحقي اعانة التعطل من 1871 فردا الى 1444 فردا وكذلك عدد الشواغر الوظيفية من 9808 شاغرا الى 8618 شاغرا وعدد الفرص التدريبية من 2680 فرصة الى 2444 فرصة خلال الفترة المذكورة.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي للربع الثاني من العام 2011 لمستحقي اعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية والذي يتضمن ثمان من أبرز مؤشرات سوق العمل، هي مستحقي اعانة التعطل، مستحقي تعويض التعطل، اجمالي الذين تم توظيفهم، عدد العاطلين، معدل البطالة، عدد الشواغر الوظيفية، عدد المتدربين، وعدد الفرص التدريبية.

وأوضح حميدان بأن تبعات الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري، وما تركته من آثار سلبية على سوق العمل في المملكة، وضعت وزارة العمل أمام تحديات صعبة تطلبت حشد طاقات كافة المعنيين، من مؤسسات وأفراد، فضلاً عن الإسراع إلى تكثيف الجهود وتطوير الإجراءات الهادفة إلى معالجة تلك الآثار والتخفيف من أضرارها. ولعل من أبرز تلك الآثار السلبية تباطؤ حركة التوظيف وزيادة معدلات الفصل من العمل الناتجة عن تضرر وتراجع الأعمال في بعض القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن انشغال الأجهزة العاملة في الوزارة بمعالجة تداعيات وآثار الأزمة بدلاً من التركيز على البرامج والأنشطة المرتبطة بالتوظيف والتدريب والتطوير بشكل عام.

وأشار إلى أن أبرز التطورات التي شهدتها الوزارة خلال تلك الفترة تتمثل في متابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالإسراع في إعادة من تعرضوا للفصل بدون مسوغات ومبررات قانونية إلى أعمالهم، وكذلك توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بتشكيل لجنة عالية المستوى للنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال، وذلك في اطار سعي الحكومة الرشيدة الى الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لحالات التسريح غير القانوني التي تمت على خلفية الأحداث.

وأردف وزير العمل قائلاً بأنه على نحو مواز لعمل اللجنة، قامت وزارة العمل بتعزيز جهودها في توظيف الداخلين الجدد إلى سوق العمل، هذا إلى جانب تنشيط برامج التدريب و التأمين ضد التعطل، حيث ظهر كل هذا في النتائج المتحققة خلال الربع الثاني (أبريل، مايو، يونيو) من العام الجاري- وهي الفترة التي يغطيها التقرير.

ويشير التقرير الى انه في مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، شهدت أعداد المستحقين تراجعا من 1871 فردا في أبريل إلى 1444 فردا في يونيو، هذا في الوقت الذي ازدادت فيه أعداد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم و ليس لجزاءات تأديبية مشروعة، زيادة ملحوظة، من 756 فردا في ابريل إلى 1000 فرد في يونيو، في مؤشر يعكس زيادة أعداد المسرحين بسبب تعرض بعض الشركات والمؤسسات لصعوبات مالية في الأشهر الأخيرة. وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير لا يتضمن أعداد المسرحين على خلفية الأحداث الأخيرة، حيث أن غالبية هؤلاء لا زالوا في طور المتابعة والتدقيق في ضوء التوجيهات السامية الصادرة في هذا الشأن.

وفيما يخص التوظيف يوضح التقرير بأن تكثيف جهود الوزارة، بعد بدء تراجع آثار الأحداث الأخيرة، قد ساهم في زيادة أعداد المتوظفين، من 1338 فردا في أبريل إلى 1641 فردا في يونيو، وانه برغم زيادة أعداد مستحقي تعويض التعطل، بسبب عمليات التسريح، إلا ان تحسن التوظيف ساعد على المحافظة على معدل البطالة حيث أن عدد العاطلين لم يشهد سوى ارتفاعا طفيفا خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت من 5246 فردا في أبريل إلى 5394 فردا في يونيو.

وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية، المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، يشير التقرير ان عددها شهد تراجعا من 9808 وظيفة شاغرة في أبريل إلى 8618 وظيفة شاغرة في يونيو.
وحسب التقرير فانه على غرار التوظيف، شهدت أعداد المتدربين زيادة ملحوظة. فقد ازدادت من 5130 متدربا في ابريل الى 7172 متدربا في يونيو جراء تحسين نوعية البرامج التدريبية و جعلها أكثر ملائمة لاحتياجات سوق العمل و لخيارات الباحثين عن عمل في نفس الوقت. هذا في حين تراجع عدد الفرص التدريبية من 2680 فرصة تدريبية في ابريل الى 2444 فرصة تدريبية في يونيو 2011، بسبب قرار نقل مسئولية الإشراف على معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل إلى وزارة التربية و التعليم، ومن ثم عدم إدراج البرامج التدريبية التي يطرحها المعهد في هذا التقرير.

وتشير خلاصة التقرير الى انه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الثاني من هذا العام (أبريل، مايو، يونيو)، فقد بلغ عدد العاطلين 5394 فردا في نهاية يونيو 2011، أي في ذات المعدلات السائدة في الأشهر السابقة. وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1758 ذكراً و3636 أنثـــى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة حوالي 145000 فرداً فإن معدل البطالة لنهاية هذا الربع (شهر يونيو) قد ظل عند نفس مستواه في نهاية الربع الأول، اي عند 3.7%، و تشكل الإناث نسبة 67% من إجمالي عدد العاطلين لهذا الشهر، في حين يشكل الذكور نسبة 33% فقط.