أجرت بورصة البحرين تعديلات على اللائحة الداخلية وفق قرار لرئيس مجلس إدارة البورصة، يوسف حمود يوم الأحد (31 يوليو/تموز 2011)؛ إذ شملت التعديلات موضوعات تخص وساطة الأسهم (الدلالة).

وجاء في القرار أنه يستبدل نص المادة (17) من اللائحة الداخلية بالنص الآتي: يتقدم الدلالون الراغبون في الانضمام إلى بورصة البحرين بطلب العضوية الى البورصة وفقاً لأنظمة ومتطلبات البورصة، ومن ثم يتقدم الدلالون بطلب الترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي بموجب المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2002 بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وتعديلاته، والقرارات والتعديلات واللوائح الصادرة بموجبه، وذلك للبدء في ممارسة نشاطهم في البورصة بعد استكمال إجراءات العضوية لديها. كما جاء في القرار أنه يستبدل نص المادة (18) من اللائحة الداخلية بالنص الآتي: تقدم طلبات الحصول على عضوية بورصة البحرين لممارسة انشطة الدلالة إلى إدارة البورصة مصحوبة بالمستندات التي تثبت توافر الشروط المشار اليها في المادة 16 من هذه اللائحة، وتنظر الإدارة في هذه الطلبات ومن ثم ترفعها إلى المجلس للبت فيها. وورد في القرار أنه يستبدل نص المادة (23) من اللائحة الداخلية بالنص الآتي: على الدلالين العاملين في البورصة، عند ممارسة أعمالهم عموماً، وخصوصاً عند تنفيذ الصفقات، التقيد بالأنظمة والإجراءات الخاصة بالتداول والتقاص والايداع المركزي التي تصدر عن البورصة من وقت إلى آخر، ويحظر على الدلال دفع قيمة أية أورق مالية قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة وفقاً لأنظمة وتعليمات البورصة. وألغى القرار أي نص يتعارض مع أحكامه على أن ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره