استمرت وزارة التربية والتعليم في وقف عدد من منتسبيها عن العمل، إذ قال عدد من المعلمين خلال حديثهم إلى «الوسط» أمس الأربعاء (3 أغسطس/ آب 2011) إن الوزارة قامت بالاتصال بعدد من المعلمين أمس الأول (الثلثاء) وأبلغتهم بتسلم رسائل وقفهم عن العمل بعد الإجازة الصيفية، مشيرين إلى تنوع قرارات الوزارة، إذ عمدت إلى إيقاف البعض 10 أيام وإنذار البعض الآخر إنذاراً نهائياً في حين قامت بالاقتطاع من رواتب آخرين.

من جانب آخر، أوصت لجان التحقيق بوزارة التربية والتعليم بجزاءات تتراوح بين الفصل النهائي من الخدمة أو الإيقاف لمعلمين وموظفين في قسم التسجيل بالمدارس، بسبب تلاعبهم بدرجات عدد من طلبة المرحلة الثانوية وإهمال متعمد في رصدها. وبينت لجان الوزارة أن عدد حالات التلاعب بالنتائج أو الإهمال في رصد الدرجات وصلت إلى 23 حالة في المرحلة الثانوية، وستتم إحالتها لديوان الخدمة المدنية لاتخاذ إجراءات بحقهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

رغم التوجيهات الرسمية بإعادة المفصولين

«التربية» تستمر في وقف المعلمين عن العمل

استمرت وزارة التربية والتعليم في وقف عدد من منتسبيها عن العمل، وقال عدد من المعلمين خلال حديثهم لـ «الوسط» أمس الأربعاء (3 أغسطس/ آب لعام 2011) إن الوزارة قامت بالاتصال بعدد من المعلمين يوم أمس الأول (الثلثاء 2 أغسطس 2011) وأبلغتهم بتسلم رسائل وقفهم عن العمل بعد الإجازة الصيفية، مشيرين إلى تنوع قرارات الوزارة، إذ عمدت إلى إيقاف البعض 10 أيام وإنذار البعض الآخر إنذاراً نهائياً في حين قامت باقتطاع من رواتب آخرين.

وقالوا: «على رغم التوجيهات الرسمية بإعادة المفصولين عن العمل إلى وظائفهم إلا أن وزارة التربية والتعليم مازالت مستمرة في إيقاف وفصل وإنذار المعلمين وكل التهم تدور حول المشاركة في تحركات دوار اللؤلؤة (دوار مجلس التعاون) أو ما يعرف الآن بتقاطع الفاروق أو الصور أو نشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والبريد الإلكتروني».

وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أكدت عدم نيتها الاستغناء عن المعلمين بعد انتهاء الفصل الدراسي على لسان الوزير ماجد النعيمي، مستدركين أن الوزارة وبمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات بدأت في فصل عشرات المعلمين والمعلمات والإداريين، في الوقت الذي عمدت فيه إلى توظيف المتطوعين بصرف النظر عن مؤهلاتهم وعدم الإعلان عن المرشحين لشواغرها الأخيرة في الصحف المحلية، على حد قولهم.

وتساءل آخرون من الموقوفين عن العمل لمدة 3 أشهر عن مصيرهم ووضعهم بعد انتهاء فترة الإيقاف، لافتين إلى أن الوزارة لطالما تحدثت عن تجويد التعليم والحفاظ على الحركة التعليمية وسيرها بمرونة وسلاسة ولطالما شهدت الأوساط التربوية نقصاً في عدد المعلمين والمعلمات وزيادة في عدد نصاب كل معلم، مستدركين أنه وبعد استغناء الوزارة عن عشرات المعلمين وعدم إفصاحها عن عدد من استغنت عنهم وبدقة كيف يمكن أن تسير العملية التعليمية بمرونة.

وفي سياق ذي صلة، علمت «الوسط» أن السلطات الأمنية استدعت عدداً من المعلمين للتحقيق معهم. يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي سبق أن أشار في لقاء خاص بـ«الوسط» إلى أن «الموظف لا يفصل من الخدمة بمجرد التوصية بفصله في لجان التحقيق في وزارة التربية والتعليم، ولا يكون فصله نهائياً إلا بعد إحالته إلى مجلس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتيح للموظف فرصة أخرى للدفاع عن نفسه، وأن من صلاحيات هذه المجالس التأديبية إلغاء توصيات لجان التحقيق إذا لم تقتنع بها»، كما وصف وزير التربية النعيمي في اللقاء ما يتداول من أحاديث عن نية الوزارة الاستغناء عن المعلمين الموقوفين والمحالين للتحقيق بعد نهاية العام الدراسي الجاري واستبدالهم بمعلمين عرب بـ «الأقاويل والإشاعات التي لا أساس لها من الصحة»، موضحاً أن عملية الفصل لا تكون إلا من خلال المجالس التأديبية في ديوان الخدمة المدنية