قالت جماعات لحقوق الإنسان ومحامون نشطاء إنهم لن يشاركوا في تحقيق فيما إذا كانت أجهزة الأمن البريطانية على علم بعمليات تعذيب مزعومة لمشتبه بهم في الإرهاب على أرض أجنبية لأن هذا ربما يؤدي إلى «التبرئة» بناءً على تحقيق صوري.

وسينظر التحقيق المستقل الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون في يوليو/ تموز العام الماضي في مزاعم عدد من البريطانيين من أصول باكستانية عن تعرضهم لانتهاكات أثناء احتجازهم في باكستان بتواطؤ من مسئولين بريطانيين. كما سينظر في مزاعم عن إساءة معاملة المحتجزين في معتقل غوانتنامو الأميركي في كوبا.

وتقول السلطات البريطانية إنها لم تكن أبداً لتلجأ إلى التعذيب أو تشجع آخرين على اللجوء إليه للحصول على معلومات، وقال كاميرون إن من المهم أن يوضح التحقيق أي شكوك بشأن ارتكاب مخالفات ويحافظ على المكانة الأخلاقية لبريطانيا. وفي خطاب إلى لجنة التحقيق برئاسة القاضي بيتر جيبسون قالت عشر مجموعات منها منظمة العفو الدولية وربريف وليبرتي إنها شعرت بخيبة الأمل من القرار الذي يحدد طبيعة المواد التي سيكشف عنها علانية لن يتخذ بشكل مستقل عن الحكومة.

وأضافوا أنه لن تكون هناك مشاركة فعالة من معتقلين حاليين وسابقين ولذلك خلصوا إلى أنهم لن يقدموا أية أدلة ولن يحضروا المزيد من الاجتماعات