أرجأت محكمة الاستئناف العليا استئنافاً مقدماً من النيابة العامة ضد 5 أشخاص اتهموا في قضية سرقة بالإكراه وبرّأتهم محكمة أول درجة لعدم كفاية الأدلة.

القضية بدأت بحسب بلاغ من المجني عليه «خليجي» إلى مركز شرطة الحورة أفاد فيه بأنه كان يسير برفقة صديقه متوجهين إلى مسكنهما عندما اعترض طريقهما 8 أشخاص أعمارهم لا تتجاوز العشرين عاماً، قاموا بالاعتداء عليهما بالضرب وتمكنا من سرقة محفظته، فقامت الشرطة بعمل تحريات وألقت القبض على 5 أشخاص من أصحاب الأسبقيات، لكن لم يتم العثور بحوزتهم على محفظة المجني عليه، واعتصم جميع المتهمين بالإنكار.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بدائرة المنامة سرقوا وآخر مجهول حافظة نقود المجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتدوا على سلامة جسمه وتمكنوا بتلك الوسيلة من إتمام السرقة الفرار بالمسروقات، لكن محكمة أول درجة قالت إنها تتشكك في أقوال الشهود وترى أن أدلة الثبوت قاصرة لبلوغ حد الكفاية كما أن المتهمين اعتصموا بالإنكار خلال تداول القضية، ولم يتم ضبط ثمة مسروقات مع أحد منهم وأن العثور على محفظة نقود شخص كوري الجنسية مع أحد المتهمين لا يعني أنهم من قاموا بسرقة المجني عليه، وقضت المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم