أعلن القصر الملكي المغربي في بيان، أن الملك محمد السادس عيَّن يوم الأربعاء (3 أغسطس/ آب 2011) المتخصص في القانون الدستوري عبداللطيف المنوني مستشاراً له.

وكان المنوني (67 عاماً) عين في مارس/ آذار الماضي، رئيساً للجنة المكلفة مراجعة الدستور.

- من مواليد العام 1944، في مدينة مكناس.

- يعتبر المنوني أحد أكبر الاختصاصيين في القانون الدستوري في المغرب والعالم العربي.

- شهادة في القانون، 1965.

- أستاذ القانون الدستوري، كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس، 1969.

- دبلوم دراسات عليا في القانون العام، 1970.

- دكتوراه في القانون العام، جامعة غرونوبل، فرنسا، 1976.

- عضو المجلس الدستوري (1994 - 2008).

- رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري (1994 - 2008).

- عضو اللجنة التنفيذية الدولية للقانون الدستوري (2002 - 2005).

- عضو هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية (2004 - 2006).

- شغل منصب ممثل المغرب في اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عن طريق القانون.

- شارك في تأسيس جمعية القانونيين المغاربيين.

- رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.

- عضو في المجلس الدستوري المغربي.

- خلال الاحتجاجات التي شهدها العالم العربي في مطلع العام 2011، أسند الملك محمد السادس إليه رئاسة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي، وبعد الاستفتاء على الدستور (الذي صوت المغاربة لصالحه بأغلبية ساحقة، وهو الدستور الذي منح رئيس الحكومة والبرلمان صلاحيات واسعة) عينه الملك مستشاراً له.

- أيد المغاربة بنسبة 98 في المئة منهم خلال استفتاء على الدستور الذي أجري في الأول من يوليو/ تموز 2011، تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء وتوسيع الحريات الفردية مع الحفاظ على أسبقية الملك.

له عدة مؤلفات، منها:

- المؤسسات السياسية والقانون الدستوري.

- تاريخ الأفكار السياسية.

- العمل النقابي العمالي بالمغرب.

- الاتحاد الوطني لطلبة المغرب