وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وذلك لفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة بمبلغ 325 مليون دينار لتغطية الزيادة في الرواتب في كل من السنة المالية 2010 و2011 .
ووجه سمو رئيس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية بسرعة العمل على تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني وتطبيق المرئيات التي اتفق عليها ويقع تنفيذها ضمن اختصاص هذه الوزارات والهيئات ، وخصص سموه جانباً كبيراً من الاجتماع لمتابعة مرئيات حوار التوافق الوطني ذات الصلة بزيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي وتطوير الرقابة الداخلية والحوكمة .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لرفع سقف الاقتراض الحالي من 2500 مليون دينار إلى 3500 مليون دينار وذلك بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية وبأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.