تهاوت الأسهم الخليجية أمس الأحد (7 أغسطس/ آب 2011) وتراجعت البورصات الرئيسية في دبي وقطر أكثر من خمسة في المئة بسبب مخاوف من تفجر موجة أخرى من الركود العالمي إثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ومشكلات الديون الأوروبية.

وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأمد للولايات المتحدة درجة واحدة إلى AA+ في ضربة غير مسبوقة وسط مخاوف من عجز الموازنة الأميركية وتزايد أعباء الدين.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية تبدو «سلبية» في إشارة إلى خفض جديد محتمل خلال 12 إلى 18 شهراً. ودفع المستثمرون القلقون أسواق الأسهم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر وذلك بعد يوم من تسجيل المؤشر السعودي أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال مدير الاستثمار في كاب إم للاستثمارات في أبوظبي محمد ياسين إن هبوط المؤشر السعودي «هو ما أزعج السوق حقاً بالنظر إلى قوة الهبوط في فترة قصيرة».

وساعد استقرار المؤشر السعودي عند فتح أمس على تقليص خسائر الأسهم في الأسواق الخليجية الأخرى. وتفتح السوق السعودية بعد ساعتين من بدء التداول في أولى أسواق الخليج. لكن الأسواق كانت قد تضررت في التعاملات المبكرة وتكبد مؤشر دبي أكبر خسائره منذ 30 يناير/ كانون الثاني وهبط سهم إعمار العقارية 5.26 في المئة.

وفي سلطنة عمان هبط المؤشر لأدنى مستوى في عامين وتراجع المؤشر القطري لأقل مستوياته منذ 17 مارس/ آذار حينما دفعت الاضطرابات السياسية الاقليمية المؤشر للهبوط. وفتح المؤشر السعودي مرتفعاً 0.2 في المئة.

وقال مدير صندوق في السعودية طلب عدم نشر اسمه «اليوم وقف للنزيف لكن الأمور مازالت غامضة. هناك كثير من التساؤلات عن تأثير خفض التصنيف الأميركي على خطة التنمية السعودية».

وأضاف «الأصول الأجنبية السعودية عند مستويات قياسية ومعظمها في أذون الخزانة الأميركية. نحن الأكثر تأثراً في المنطقة بخفض التصنيف الأميركي ولا ندري ما سيكون حال العائدات».

ومن المنتظر أن يتراجع الدولار الأميركي وترتفع عائدات أدوات الخزانة الأميركية لدى استئناف التعاملات في الأسواق الآسيوية