أقر مجلس امناء البنك الاسلامي للتنمية أمس (الاربعاء) في الكويت مشروع اقامة صندوق لمكافحة الفقر برأس مال يصل الى بضعة مليارات من الدولارات وذلك لمساعدة الدول الاسلامية الفقيرة، كما قرر مضاعفة رأس ماله.

واعلن وزير المالية الكويتي بدر الحميدي أمس ان مجلس امناء المصرف أقر في اجتماعاته التي عقدها على مدى يومين في الكويت، اقامة صندوق مكافحة الفقر، مضيفاً أن رأس مال الصندوق لم يتم تحديده، غير انه اشار الى انه من المتوقع ان يكون في حدود خمسة مليارات دولار.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز طرح فكرة اقامة هذا الصندوق في القمة الاسلامية الاستثنائية التي عقدت في ديسمبر/ كانون الاول الماضي في مكة المكرمة.

واضاف الوزير الكويتي ان المملكة العربية السعودية خصصت مليار دولار للصندوق كما وعدت دولاً افريقية عدة بتخصيص , مليون دولار للصندوق، مشيراً الى ان باقي الدول الاعضاء في المصرف ستعلن مساهماتها لاحقاً.

وقال رئيس البنك الاسلامي للتنمية أحمد محمد علي ان الصندوق لن يبدأ العمل قبل الاجتماع السنوي المقبل لامناء المصرف الذي سيعقد العام المقبل في السنغال.

من جهة أخرى، أقر مجلس امناء المصرف مشروع مضاعفة رأس المال المصرح عنه للمصرف من , مليار دولار الى مليار دولار ورأس المال المكتتب به من مليار دولار الى , مليار دولار الامر الذي يستدعي من الدول الاعضاء رفع حصصها في المصرف.

والبنك الاسلامي للتنمية الذي أسس العام هو الذراع المالية لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي تتخذ من مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر مقراً لها وتضم عضواً.

ويقدم المصرف قروضاً بفوائد مخفضة لاعضائه للمساهمة في مشروعاتها الانمائية ومساعدتها على تخطي مشكلاتها المالية.

وقدم المصرف منذ تأسيسه قروضاً بلغت قيمتها مليار دولار للدول الاعضاء.

وبلغ اجمالي الدخل القومي للدول الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية للعام وعددهم دولة نحو تريليوني دولار مع نهاية العام الماضي.

وقال التقرير السنوي للمصرف الذي تمت مناقشته في اجتماع محافظي المصرف المنعقد في الكويت بان ذلك يمثل نحو في المئة من اجمالي دخل الدول النامية في الوقت الذي سجلت الدول الاعضاء نموا اجماليا للناتج المحلي بنسبة , في المئة.

وتوقع التقرير ارتفاع الناتج الاجمالي للدول الاعضاء إلى , في المئة خلال العام الجاري. واضاف التقرير ان الدول الـ الأقل نموا على معدل نموها الذي فاق في المئة في العام الماضي متوقعا ان يتسارع النمو الاقتصادي في هذه الدول , في المئة خلال العام الجاري بينما نما دخل الفرد في الدول الاعضاء بمعدل في المئة.

من ناحية أخرى، اشار التقرير الى ارتفاع اجمالى صادرات الدول الاعضاء في المصرف كمجموعة بنسبة , في المئة ليبلغ مليون دولار في العام تمثل نحو , في المئة من اجمالي التجارة العالمية.

وعن الاستثمارات المشتركة، قال التقرير ان هناك تباعدا بين المعدل الكلي للاستثمار في الدول الاعضاء كمجموعة ومعدل الاستثمار الكلي في الدول النامية مرجعا ذلك الى ركود معدلات الاستثمار في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين.

واضاف ان هذه الاتجاهات تشير الى ضرورة انتهاج سياسات جيدة واجراء اصلاحات هيكيلية في الدول الاعضاء في المصرف لاستعادة النمو الاقتصادي الأكبر والأطول اجلا واستعادة نشاط القطاع الاقتصادي