دعت دراسة اقتصادية دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في معايير الوحدة النقدية فيما بينها وذلك لضمان الاستقرار الطويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حال نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حال تراجع إيرادات النفط في المستقبل.

وأضافت الدراسة التي أعدها مسئول الخزانة والأسواق العالمية في بنك ستاندر شارترد، دانيل حنا ان دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تبني معايير الوحدة الأوروبية نفسها بحسب اتفاق »ماسترخيت» وهو: ألا يتجاوز العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في المئة، وألا يتجاوز الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المئة، ويجب أن تزيد الاحتياطيات الأجنبية عن حجم الواردات لمدة أربع شهور وألا تزيد أسعار الفائدة عن متوسط أقل أسعار فائدة في دول بأكثر من في المئة، وألا يزيد معدل التضخم عن المعدل الموزون لمعدلات التضخم في الدول الست بأكثر من في المئة. وفي حين اعتبر اتفاق ماسترخيت هذه المعايير شرطاً للانضمام للاتحاد الأوروبي