أحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي قضية الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب إلى المحكمة، بعد أن اتهمته بالتكسب من إحدى العاهرات التي استقدمها للبلاد بتأشيرة زواج منها، ولم يعلن عن المحكمة التي حولت إليها القضية، كما لم يتم تحديد موعد للجلسة.

يأتي ذلك بعد أن حققت النيابة العامة مع الناشط الحقوقي الشايب ومواجهته بأطراف القضية وهم أحد أقربائه، والمرأتين الأجنبيتين موضوع التهمة، إذ تمثل إحداهن العاهرة، فيما تمثل الأخرى دور المروجة للأولى، وكان ذلك بحضور وكيل المدعى عليه المحامي محمد المطوع.

يذكر أن الشايب دافع عن نفسه سابقاً، إذ أوضح أنه حرك دعاوى العام بعد أن اكتشف وجود أجنبية دخلت البلاد بتأشيرة زواج منه، مضيفاً أنه قدم على إثر ذلك بلاغاً إلى الجهات الأمنية المعنية، كما قام برفع دعوى قضائية شرعية يطلب فيها إبطال عقد الزواج، أو تطليق المرأة الأجنبية موضع التهمة وتسفيرها من المملكة حالاً، إلا أن الجهات المعنية لم تقم بأي إجراء في هذه الدعاوى