نظمت جمعية الإصلاح أخيراً حوارية بعنوان «هل أشارك في الانتخابات؟ ولماذا؟»، بمشاركة النائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عضو كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد وعضو اللجنة المالية وعضو كتلة المنبر النائب عبدالعزيز المير وعضو مجلس إدارة المنبر الإسلامي الكاتب ناصر الفضالة في صالة الحمد بالحد، وأدار الديوانية معاذ الحسن.

بدأ مدير الندوة بطرح المحاور الأساسية التي سيتناولها المحاضرون في مقدمة الديوانية والتي تتخلص في عدة أسئلة هي: «ما جدوى البرلمان؟ أقدم للناس شيئاً؟ هل حقق المطالب المرجوة منه؟ وماذا عن الانتخابات المقبلة أنشارك أم ماذا؟». واختصر المير إجابته على المحور الأول للندوة بأن «الإنجازات الاقتصادية التي حققها المجلس خير دليل على جدوى البرلمان» وقال: «لولا وجود المجلس لما استطعنا كشف الأرباح من إيرادات صافي برميل النفط وكشف الكثير من التجاوزات المالية».

وأضاف أن المجلس استطاع أن يرفع من مساهمة بابكو في موازنة الدولة من مليون دينار حتي وصلت إلى أكثر من مليون دينار ساهمت بشكل كبير في زيادة موازنة وزارة الاسكان لبناء الكثير من الوحدات السكنية لحل ولو جزئي لمشكلة الاسكان، ولا يخفى علينا أن البحرين فقدت ألف برميل بسبب ايقاف السعودية لذلك وعوض المجلس هذا الفقدان بكشف التجاوزات في بابكو ما ساعد موازنة البحرين في تلبية بعض الاحتياجات».

وتابع النائب علي أحمد النقاش قائلاً: «للأسف لم تعط المعلومات الكافية إلى المجلس وواجهنا مشكلات كثيرة وهذا ما يعرفه كل صغير وكبير (...) إن انجازات المجلس ليست بالانجازات المأمولة»، وأكد ضرورة المشاركة «حتى ينجز ولو الشيء اليسير من أحلام وتطلعات الشعب البحريني»، وأشار إلى سنوات الركود السياسي الذي أعقب حل البرلمان السابق مشيراً إلى أنها» كانت سنوات عصيبة لم نستفد منها إلا التراجع والخسران (...) وإن كانت الإنجازات لا تتناسب وتطلعات الشعب البحرين إلا أن حل البرلمان السابق فتح الباب على مصراعية للفساد المالي والإداري والاقتصادي وغياب الرقابة الشعبية حتي نشأت شبكات عنكبوتيه في القطاع التنفيذي، فكانت الحكومة تُشرع وتفعل ما تشاء وكل ما تريد من دون رقابة أو محاسبة والنتيجة ضياع الثورة». وأكد «وجوب التحرك الجماعي بفاعلية إذا أردنا أن ننجز شيئاً». مشيراً إلى ردود كل فرد من أفراد شعب البحرين في تحقيق الإنجازات ومكافحة الفساد.

كما ربط النائب علي أحمد جدوى المشاركة بداعيين أساسيين هما، الداعي التشريعي الإسلامي والداعي الوطني. وقال: «الواجب يحتم علينا أن يكون لنا دور في صنع القرار السياسي». وأوضح «هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر، فيجب علينا محاربة الفساد المالي والأخلاقي ومحاربة الاستهانة بكرامة الشعب وسرقة المال العام لأنها جميعها من المنكرات». ودعا إلى «ضرورة المشاركة والاتيان بمجلس أقوى يحقق مزيداً من المطالب الشعبية وحتى لا يسند الأمر إلى غير أهله، أي مجموعة من النواب ممن لا يخافون الله أو ممن يتخلون عن الشعب وواجبهم تجاهه»، مضيفاً أن «الشعب عليه مسئولية كبيرة حتي يختار النواب المناسبين، وبالتالي مؤازرتهم والوقوف معهم للوصول إلى جملة المطالب المرجوة». في حين أوضح ناصر الفضالة رأيه قائلاً: «إن وجود البرلمان يساهم في استرداد كثير من الحقوق الضائعة، فالمواطن يطالب بالوظيفة وزيادة الرواتب وتخفيض فواتير الكهرباء، وغيرها من مطالب وبالمقابل الملايين من ثروات النفط وغيرها تختفي أمام ناظريه، فمن يحمي حقوقه؟». كما برر الفضالة وجوب المشاركة لاعتبارات أخرى ذكر فيها «العمل على حماية مقدرات الدولة، ضمان عدم الغفلة عن تطلعات الشعب، محاربة الضياع التربوي للأجيال، محاربة الانحراف الأخلاقي بسبب جشع المتنفذين (...) ضمان عدم ضياع الكفاءات في جو مختنق، عدم التخلي عن حق كفله الدستور، الحيلولة دون ضياع الفرصة المتاحة لتحقيق ولو جزء يسير من المطالب، الحد من وصول غير المؤهلين وذلك لتحقيق مبدأ العدالة، وعدم غياب المشاركة الشعبية في المحاسبة»