أفادت مصادر مطلعة لـ «الوسط» بأن الجهات الرسمية تبذل خطوات للفصل الإداري والتنفيذي بين وزارة الشئون الإسلامية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وذكرت هذه المصادر أن المجلس الأعلى يبحث عن مقر خاص به بالتزامن مع اختيار كادر وظيفي له، ليباشر أعماله التنفيذية على غرار المجالس الرسمية الأخرى كالمجلس الأعلى للمرأة.

وأفادت المصادر أن نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة كلّف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية خالد الشوملي باتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق عمل المجلس، وعرض هيكليته الإدارية المقترحة على أعضاء المجلس الذين يجتمعون كل أسبوعين.

ويتدارس المجلس حالياً المراحل النهائية لبناء وتشييد عدد من جوامع المملكة، ومنها جامع رأس الرمان الذي اكتملت خرائطه وستكون كلفة بنائه ألف دينار، بالإضافة إلى جامع سترة الكبير، كما يعد المجلس لمؤتمر الفكر الوسطي في الإسلام الذي تستضيفه المملكة في الفترة المقبلة