أكدت جمعية المهندسين البحرينية أن «ديوان الخدمة المدنية رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن ما تم الاتفاق عليه بين الجمعية والوزارات الهندسية وديوان الخدمة ضمن مباحثات المرحلة الأولى لمشروع كادر المهندسين وأن المذكرة شملت البنود التي تم الاتفاق عليها، وخصوصاً تعديل درجات المهندسين بما يحقق زيادة في الراتب الأساسي للمهندسين تبلغ في المئة».

وتوقع رئيس الجمعية محمد خليل السيد أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الأحد) كادر المهندسين، مؤكداً أن «أنظار المهندسين تتجه إلى سمو رئيس الوزراء والمجلس»، مضيفاً أن «الجمعية تناشد سموه إصدار توجيهاته لإقرار الكادر وتنفيذه بأثر رجعي من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري». وأشار السيد إلى أن «إقرار مشروع الكادر سيشكل نقلة نوعية في العمل الهندسي في الحكومة، إذ إنه سيساهم في تطوير الوضع الوظيفي لمئات المهندسين العاملين في الحكومة، ما سيؤدي إلى زيادة مستوى الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية، كما سيساهم في استقرار الأجهزة الهندسية في المؤسسات الحكومية وفي احتفاظ هذه المؤسسات بالكوادر الهندسية المدربة وذات الخبرة».

ونوه السيد إلى أنه «من المؤمل مع تطبيق الكادر، وخصوصاً تعديل درجة المهندس المبتدئ إلى الدرجة التخصصية الثالثة، أن تزداد جاذبية مهنة الهندسة لدى الطلبة الجامعيين ما سيساهم في انضمام المزيد منهم لبرامج الهندسة، وخصوصاً وأن السنوات الأخيرة شهدت عزوفاً من الطلبة - خصوصا المتفوقين - عن دراسة الهندسة».

يُذكر أن جمعية المهندسين البحرينية عقدت اجتماعاً موسعاً في من أبريل/ نيسان الماضي حضره في المئة من المهندسين العاملين في القطاع الحكومي، إذ وافقوا على ما تم الاتفاق عليه من زيادة في نسبة الراتب الأساسي مع ديوان الخدمة المدنية والتي تتمثل في زيادة بنسبة في المئة