قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري إن البحرين والدول العربية والاسلامية بحاجة إلى خطة عمل طويلة المدى وبلورة وصوغ استراتيجية واضحة المعالم لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية وتدريب رواد الأعمال لتوفير فرص عمل هائلة إضافة إلى تحريك الاقتصاد الوطني.

وأضاف الديري خلال ندوة أقيمت بعنوان «واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والولايات المتحدة الأميركية«: «أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد والوطني وتشجيع المنافسة من خلال تنويع المنتجات والخدمات المقدمة«.

ورأى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الأدوات التي بالامكان محاربة مشكلة البطالة. وقال: «إن كانت الدراسات تشبه مشكلة البطالة بالغول الذي تخشاه الكثير من الحكومات فإني أرى في المؤسسات الصغيرة أحد أهم الأدوات التي بالإمكان محاربة هذا الغول«.

وذكر أن الدول ذات الاقتصادات المتقدمة تولي قطاع المؤسسات الصغيرة الكثير من الأهمية. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الاميركية تهتم بفئة الشباب منذ الصغر وتغرس فيهم حب القيادة والابتكار والحاجة إلى الإنجاز كمدخل مهم على طريق التوجه نحو العمل الذاتي والاعتماد على النفس في سن مبكرة، وأنشأت الولايات المتحدة في العام ما يسمى ببرنامج «الإنجازات الشابة«.

وأكد عبدالحسن الديري أن التسويق يعتبر واحداً من أهم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين ولكن هذه الصعوبات تختلف باختلاف نوع المؤسسة وطبيعة النشاط.

كما أن صعوبات التمويل التي تواجهها هذه المؤسسة هي كذلك من الأمور التي تحد من قدرة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة على العمل ورفع مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال إن الاهتمام تزايد في الآونة الأخيرة بالمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم ومن ضمنها البحرين نظراً إلى الدور الاقتصادي المهم الذي تؤديه في الاقتصاد الوطني.

كما اهتمت المنظمات الدولية بهذه المؤسسات لتأهيلها وتنميتها وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من فرص العمل وخصوصاً في الدول النامية والتي تعاني معظمها من البطالة المتفشية بين مواطنيها.

ولخص الديري الصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إنها تتمثل في صعوبات التمويل وصعوبات تسويقية وإدارية بالإضافة إلى صعوبات فنية.

واقترح الديري عدداً من الخطوات لزيادة فاعلية هذه المؤسسات وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها لزيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية من ضمنها العمل على إيجاد نظام تمويلي متكامل لمساعدة ودعم دور هذه المؤسسات بما في ذلك دعم دور بنك البحرين للتنمية في تقديم قروض طويلة الأجل وتشجيع المصارف التجارية على تقديم التمويل اللازم لها.كما اقترح الديري الإسراع في تأسيس صندوق مستقل بهدف تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والضمانات اللازمة لهذه المؤسسات بهدف وصول منتجاتها إلى الأسواق الدولية.

كما اقترح إنشاء جهاز خاص أو مؤسسة حكومية لتطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهدف دراسة كل الأمور المرتبطة بهذا القطاع وبحث المشكلات والصعوبات التي تواجهه والعمل على وضع الحلول المناسبة. ويهدف كذلك إلى توفير قاعدة من البيانات والاحصاءات المتنوعة التي يمكن أن تستفيد منها هذه المؤسسات لتطوير أعمالها في مجالات التسويق والقوى العاملة والإنتاج والإدارة، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين لتقديم النصح وخصوصاً في مجال التسويق والإدارة والتمويل والمجال الفني.

كما تتضمن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مجال تحسين جودة الإنتاج وزيادة قدرته التنافسية وتدعيم جهود هذه المؤسسات في البحث عن أسواق جديدة في الداخل والخارج لتصريف منتجاتها والاستفادة من برامج الدعم والتعاون الفني التي تقدمها المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة. واقترح الديري زيادة التسهيلات والدعم الحكومي المقدم لهذه المؤسسات مع الأخذ في الاعتبار زيادة الاهتمام بتطوير المرافق المختلفة في المناطق الصناعية لتمكينها من خفض كلف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية وقيام أجهزة الإعلام المختلفة بالترويج والتعريف بمنتجات وخدمات هذه المؤسسات. كما دعا إلى خفض كلفة الإعلان والدعاية والترويج لمنتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأخذ بمبدأ أفضلية الشراء المحلي من منتجاتها وخدماتها وتسهيل مشاركتها في المعارض وكذلك إعداد قوائم إرشادية بخطوات تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المختلفة وإجراء مسح دوري لتجميع الإحصاءات في مجالات الإنتاج والقوى العاملة ورأس المال