جددت الحكومة الأردنية تأكيدها على الخروج بقانون للمطبوعات والنشر يتلاءم ومتطلبات المرحلة من خلال تضمين مشروع القانون الجديد كل المواد الايجابية الواردة في مشروع القانون الذي سحبته من مجلس النواب قبل أشهر.

وأكدت الحكومة لنقابة الصحافيين على لسان الناطق الرسمي للحكومة ناصر جودة انه سيكون هناك لقاء قريب يجمعها بمجلس النقابة والمجلس الأعلى للإعلام لبحث ودراسة مشروع القانون ومواده كافة، للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الإطراف كافة وتوصل الصحافة إلى حرية حدودها السماء. وصرح نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني بأن الأولوية الآن على أجندة النقابة ستكون لمشروع «قانون المطبوعات»، وبحثه مع الحكومة التي وعدت مجلس النقابة ان ينص القانون صراحة على مادة عدم جواز حبس الصحافي، وان يتضمن كل المواد الايجابية في مشروع القانون الذي سحب من مجلس النواب