أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الحكم في قضية موظفين في إدارة الجمارك حتى تاريخ من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل للحكم. وتتهم النيابة العامة المتهمين الثلاثة بأنهم اتفقوا على إدخال بضائع ذات رسوم جمركية مرتفعة تحت مسمى بضائع ذات رسوم جمركية تقل كثيراً عن الأولى بقصد التهرب من سداد الفارق بين الرسمين، وذلك استجابة لوساطة أحد المتهمين لصالح المتهم الثالث صاحب البضائع.

وأظهرت المعاينة التي قام بها أحد الموظفين المختصين بالجمارك وجود بضائع بالحاوية مخالفة للأوراق الاستيرادية الخاصة بها، ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي الإخلال بواجبات الوظيفة استجابة لوساطة ومحاولة إدخال بضائع إلى البلاد من دون سداد الرسوم الجمركية الحقيقية والاشتراك فيهما