خلت الموازنة العامة للدولة للعامين / من بيان مصروفات الديوان الملكي خلال العامين المقبلين، وكان مجلس النواب طالب أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين / بإدراج مصروفات الديوان الملكي في الموازنة.

وحصلت «الوسط» على نسخة من الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، تضمنت رصد مبلغ ملايين دينار لدعم الجمعيات السياسية تقسم على عامي / ، بالإضافة إلى مبلغ ملايين دينار لمعهد البحرين للتنمية السياسية في كل عام.

إلى ذلك، بلغت الموازنة المرصودة لوزارة الدفاع وحدها أكثر من ملايين دينار لعام واحد فقط، فيما خصص مبلغ يفوق مليون دينار لمصروفات مشروعات وزارة الأشغال والإسكان للعامين المقبلين.

من جانبها، ذكرت وزارة المالية في تقريرها بشأن الوضع المالي والاقتصادي وتوجهات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية من إلى أن «الموازنة من الناحية المالية محدودة المصادر ومقيدة بالتزامات تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى لترشيدها أو خفض مستوياتها». وأخذت وزارة المالية في تقديراتها بشأن النفط أن يكون سعر برميل النفط دولاراً، وبناء عليه رأت الوزارة أن يكون تقدير إنتاج النفط من حقل أبوسعفة بمقدار ألف برميل يومياً إلى جانب ألف برميل يومياً من حقل البحرين. (جميع التفاصيل تجدونها في ملحق مال واعمال)

استناداً إلى تضاعف الاستثمارات في مجال الألمنيوم

«المالية» تتوقع نمو الاقتصاد من إلى

الوسط - علي العليوات

قالت وزارة المالية في تقرير الوضع المالي والاقتصادي توجهات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية - : انه استنادا لتوقعات الأوضاع والتطورات العالمية والاقليمية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً حقيقياً في حدود في المئة إلى في المئة خلال دورتي الموازنة المقبلتين - و - . وتستند هذه التقريرات إلى الكثير من الاعتبارات المحلية ومنها الاستثمار المخطط له في مجال الألمنيوم، إذ بدأ خط المصهر الخامس لمصنع ألمنيوم البحرين )ألبا( في العمل خلال شهر يوليو/ تموز ، فإن إنتاج التوسعة الكاملة سيتحقق خلال سنة ليصل الإنتاج إلى ما مجموعه ألف طن متري من الألمنيوم، كما أن الصناعات التحويلية الجديدة في مجال الألمنيوم والتي تقدر قيمتها بنحو مليون دينار قد ترتفع إلى ضعف المبلغ خلال السنتين و.

هذا بالإضافة إلى المشروعات العامة والخاصة والتي ستدخل مراحل الإنتاج والمقدرة بنحو , مليون دينار لقطاع الحكومة في دورتي الموازنة للسنتين الماليتين - و - و,, مليون دينار للقطاع الخاص، وبذلك فإن التدفقات النقدية خلال دورتي الموازنة للسنتين الماليتين - و - ستكون في حدود , مليون دينار أو ما نسبته , في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية. ولا تشمل ذلك الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة.

ويتوقع عدم تجاوز متوسط معدل التضخم للفترة من - مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لكلف المعيشة ما نسبته , في المئة - . في المئة، وكذلك استمرار تحقيق فائض في الميزان التجاري، واستمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات والحساب الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من - . ما سيتيح فرص عمل جديدة في الاقتصاد تتراوح ما بين ألفاً إلى ألف فرصة عمل جديدة سنوياً خلال الفترة المذكورة.

وعلى رغم ما تتمتع به البحرين من مناخ ملائم لجذب واستقرار الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً المؤسسات المالية العالمية، فإن هناك تحديات لابد من الاهتمام بها وبعناصرها، وهي: اعتماد معدلات النمو الاقتصادي على أسعار النفط، الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للايرادات الحكومية، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، المحافظة على المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الاقليمي والدولي، استقرار سوق العمل وكلف العمالة، صغر حجم السوق المحلية، زيادة معدلات الانتاجية، زيادة الميزة النسبية للقطاعات الاقتصادية.

ورأت الوزارة أن مواجهة هذه التحديات يتطلب تشجيع واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاقليمية والأجنبية، تحقيق الاستقرار المالي مما يتطلب توسيع قاعدة الإيرادات وتنفيذ برنامج التخصيص بسرعة أكبر أخذاً في الاعتبار تنمية مصادر بديلة للإيرادات الحكومية، وخفض كلف المشروعات الحكومية عن طريق مراجعة المواصفات الفنية للمشروعات والكلف المترتبة عنها وإجراءات التنفيذ، وتنظيم سوق العمل لدعم القطاعات الانتاجية، وتطوير التعليم والتدريب ليتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتفعيل دور الرقابة الإدارية لما له من أهمية في تطوير الاجراءات والأعمال وتحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية، وزيادة أوجه الشفافية ونشر البيانات.

وكيل وزارة المالية: موازنة حققت وفراً بـ , مليون دينار

المنامة - بنا

قال وكيل وزارة المالية الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة ان النتائج الايجابية لموازنة السنة المالية المنقضية اكدت مدى الالتزام بالتوجهات العامة لحكومة مملكة البحرين والسياسات المالية والاقتصادية للمملكة خصوصاً فيما يتعلق بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الانتاجية وزيادة الايرادات غير النفطية.

واوضح في تصريح لوكالة انباء البحرين ان هذه النتائج الايجابية عبر عنها الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ مايو/ أيار واحاله الى مجلس النواب مرفقا به تقرير اداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية ، مشيرا إلى انها تظهر تحقيق تقدم في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية المرتبطة باستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمقارنة مع ما تم تنفيذه خلال سنة .

وفي هذا الإطار، فقد بلغ اجمالي ايرادات الدولة المحصلة سنة ما مجموعه , مليون دينار بزيادة قدرها مليون دينار مقارنة باجمالي الايرادات المحصلة سنة اي بنسبة , في المئة حيث بلغت الايرادات النفطية المحصلة , مليون دينار محققة بذلك زيادة قيمتها , مليون دينار مقارنة بالايرادات المحصلة سنة بينما بلغت الايرادات غير النفطية , مليون دينار بزيادة قدرها , مليون دينار عن الايرادات المحصلة سنة .

ومن ناحية أخرى، بلغ اجمالي المصروفات العامة للدولة )المتكررة والمشروعات( للسنة المالية ما يعادل , مليون دينار وذلك بزيادة قيمتها , مليون دينار مقارنة بالمصروفات الفعلية للسنة المالية والتي بلغت , مليون دينار.

وبناء عليه وباضافة مجموع الاعتمادات المدورة )والتي بلغت قيمتها , مليون دينار( فقد حققت الموازنة العامة للدولة للسنة وفرا بلغت قيمته , مليون دينار.

واختتم وكيل وزارة المالية تصريحه مؤكدا ان هذه النتائج الايجابية يجري البناء عليها في الفترة الباقية من دورة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين و طبقا لما تضمنه القانون رقم لسنة الخاص باعتماد الموازنة المذكورة وما رسمته اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذها والتي تضمنها تعميمم وزارة المالية الصادر في هذا الشأن بهدف ضمان الالتزام بالانظمة المالية والمحاسبية والادارية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في ادارة الاعتمادات المرصودة.

يصل إلى , مليون دينار في

الحكومة ستتجه لتمويل العجز بالاقتراض من الأسواق المحلية

الوسط - علي العليوات

عند تقدير المصروفات ارتأت وزارة المالية إنه من الضروري أن تكون مستويات المصروفات المتكررة في السنوات المقبلة بمستويات ثابتة، وفقاً لمرتكزات السياسة المالية وبحيث تكون الزيادات المتوقعة بأدنى المستويات، وذلك على افتراض إمكان استيعاب الزيادات الضرورية للوزارات والجهات الحكومية في حدود إجمالي التقديرات الأولية لموازنة المصروفات المتكررة، وبذلك ستقدر الموازنة وفقاً للأسس الآتية:

تقدير موازنة الوزارات والجهات الحكومية بالتقديرات نفسها المعتمدة للسنة المالية ، مضافاً ما يعادل في المئة من الباب الأول )القوى العاملة( لتغطية العلاوة الدورية للزيادة السنوية في بند الرواتب، وذلك مع الأخذ في الاعتبار المبالغ الإضافية ذات الطبيعة المتكررة التي أقرت حتى تاريخه.

تقدير موازنة حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بما يعادل في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة كموازنة تكميلية لتغطية الاحتياجات الإضافية التي قد تطرأ خلال فترة تنفيذ الموازنة القادمة وسيقرها مجلس الوزراء.

وتثبيت موازنة السنتين الماليتين و بمستوى تقديرات موازنة نفسها، كتقديرات أولية للسنتين المذكورتين في دورة الموازنة القادمة.

أسس تقدير موازنة مصروفات المشروعات

لقد وضعت تقديرات موازنة المشروعات على أساس إعطاء دفعة جديدة لعوامل النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في تبني موازنة استثمارية في المشروعات التي من شأنها تطوير البنى الأساسية لجميع الأنشطة الاقتصادية وتقديم الحلول الجذرية لمشكلات الخدمات والبرامج ذات العلاقة بالمواطنين، وعلى هذا الأساس قدرت الموازنة عند مستوى مليون دينار لكل سنة وفقاً لما يأتي:

الموازنات الخاصة بالمشروعات المستمرة وقيد التنفيذ، بحسب التدفقات النقدية المتوقعة لها خلال السنوات - .

الموازنات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي من المتوقع البدء في تنفيذها خلال السنوات المقبلة، والتي تشمل أيضاً إعادة جدولة المشروعات الجديدة المعتمدة في دورة الموازنة الحالية.

القدرة الاستي