وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي على مشروع قانون بشأن إنشاء شركات الأمن والحراسة الخاصة. وبحسب لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت التقرير على مشروع القانون، فإن القانون سيحل مشكلة شركات الحراسة الخاصة العاملة في المملكة في الوقت الحالي من دون غطاء قانوني، إذ إن معظم هذه الشركات تعمل تحت مظلة تراخيص مختلفة كالصيانة والعلاقات العامة وغيرها.
وتوافق أعضاء مجلس الشورى مع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون وذلك رغبة منهم في عدم تعطيل القانون، ومنع إعادته لمجلس النواب. ولم يدخل الشورويون أية تعديلات على نصوص المشروع.
ومن المناقشات التي جرت أثناء استعراض مشروع القانون ما جرى أثناء مناقشة المادة () من مشروع القانون والتي تتضمن أن يقوم وزير الداحلية بتحديد الزي الخاص بالعاملين في هذا المجال، إذ انتقدت العضو بهية الجشي إطلاق سلطة وزير الداخلية في تحديد الزي، واقترحت أن توكل هذه المهمة إلى المدير التنفيذي وعدم إقحام وزير الداخلية فيها، فيما دعا أعضاء آخرون إلى التمسك بأن يقوم الوزير بهذه المهمة لضمان الحصول على زي يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع. من جانبه، أكد العقيد محمد بوحمود من وزارة الداخلية أن تحديد الزي من قبل الوزير ليس إجبارياً، وأشار إلى أن ذلك يأتي من باب التنظيم. وصوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى الحكومة، وينتظر مشروع القانون تصديق جلالة الملك عليه ليدخل حيز التنفيذ.
إلى ذلك، طلبت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على لسان رئيسها العضو عبدالرحمن بوعلي سحب تقريرها بشأن مشروع قانون بشأن التدريب المهني، بعد اختلاف أعضاء المجلس على بعض المواد.
قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: «إن مملكة البحرين من الدول القليلة التي امتازت لأكثر من عاماً باستقرار أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية»، وأشار فخرو إلى أن «ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع أسعار النفط، وفي الفترة الأخيرة كان هناك تغير في أسعار السكر، كما كانت هناك أكثر من ارتفاع في أسعار بعض المواد ولكنها لا تهم المواطن بشكل كبير».
جاء ذلك أثناء مناقشة رد الوزير على سؤال عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف بشأن الآليات المتبعة لكبح جماح تصاعد أسعار المواد والسلع، والحلول التي تعمل الوزارة على تبنيها للتخفيف من حدة الغلاء.
وبشأن الآليات المتبعة للحد من ارتفاع الأسعار، أوضح الوزير أن «إدارة حماية المستهك تقوم بمسوحات مستمرة لمتابعة ارتفاع الأسعار، كما أن هناك دراسة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث، بالإضافة إلى إصدار قانون حماية المستهلك الذي ينتظر أن يقره مجلس الشورى».
فيما يتعلق بالاسمنت، ذكر فخرو أن «هناك زيادة في أسعار الاسمنت، والتوجه الحكومي في هذا الشأن يقضي بازالة الاحتكار من خلال فتح الاستيراد والتعاون مع الشركات الجديدة»، نوه إلى أن «الحكومة تقدم ملايين دينار سنوياً لدعم اللحوم، وقد عادت أسعار اللحوم الان إلى ما كانت عليه في الثمانينات».
من جانبه، قال الطريف: «إن ما يدعو إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية الرامية إلى التحكم في أسعار الماود الغذائية والسلع الضرورية بشكل عاجل وخفض أسعارها هو المعاناة التي يعيشها المواطنون ذوو الدخل المحدود والمتدني»، وأضاف الطريف «إن ظاهرة ارتفاع الأسعار لا يمكن الاستهانة بها في سوق صغيرة كسوق البحرين، وخصوصاً أن الدراسة التي تنوي الوزارة تنفيذها بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث ليست الأولى، إذ أجرت الوزارة دراسة سابقة أظهرت وجود خلل في الكثير من البيانات المتعلقة بما يسمى اصطلاحاً «السلع المعمرة».
ذكرت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن «وزارة الصحة تنفق سنوياً نحو مليون دينار من أجل علاج الأمراض الناجمة عن التدخين». وأوضحت الوزيرة أن «هناك ضوابط لعمل مقاهي الشيشة تم وضعها بالتعاون بين وزارة الصحة مع وزارة شئون البلديات والزراعة، وسيقوم وزير البلديات بالإعلان عنها في الفترة المقبلة»، وأشارت حفاظ إلى أن «التنسيق مع وزارة العدل أفضى إلى إقرار تغطية قضائية لنحو مفتشاً على عمل المقاهي وسيتم الإعلان عن أسمائهم في الصحف المحلية وسيبدأ عملهم قريباً». جاء ذلك أثناء مناقشة رد وزيرة الصحة على سؤال عضو مجلس الشورى راشد مال الله السبت بشأن خطة وزارة الصحة للحد من آفة التدخين. من جهته، دعا عضو مجلس الشورى راشد السبت جميع الوازرات إلى التحرك مع وزارة الصحة لإيجاد حل لمشكلة انتشار ظاهرة التدخين.×
دعا وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار إلى رفع الموازنة المخصصة لقطاع الثقافة والتراث، من أجل زيادة الاهتمام بهذا القطاع وتخقيق الخطط الموضوعة، على حد تعبيره.
جاء ذلك أثناء مناقشة رد الوزير على سؤال عضو مجلس الشورى فوزية الصالح بشأن توافر أنطمة وآليات لتشجيع القطاع الخاص في مجال استثمار الثقافة المحلية والعربية والعالمية، وطبيعة التعاون القائم بين وزارة الإعلام ومجلس التنمية الاقتصادي لتطوير قطاع الثقافة عموما والحركة الفنية والفكرية المحلية بشكل خاص.
وقال عبدالغفار: «إن أي تطور ثقافي لابد أن يمر بعملية تراكمية أي انها لا تأتي بين ليلة وضحاها، وحين ننظر إلى التطور الفكري في البحرين فقد مر عبر عدة مراحل، كما أنه تأثر بالمتغيرات الاقليمية التي مرت بها منطقة الخليج، ولكن منذ أن تسلمت الوزارة حاولت أن أبذل جهوداً لتطوير الحركة الثقافية والتراث الوطني وهناك مساع لبناء متحف في قلعة البحرين». وأضاف عبدالغفار «لسنا على قناعة تامة أن الوضع الثقافي والتراثي في البحرين بوضع جيد، بل هو بحاجة إلى التطوير المستمر، ونحن في قطاع الثقافة بحاجة إلى العمل المستمر من أجل التطوير».
وذكر وزير الإعلام أن «الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الكثير من المشروعات، والتركيز الحالي على التراث والثقافة، ولكن في ذات الوقت يجب أن لا نضع اللوم على وزارة الإعلام فقط، فالمثقف يجب أن يتحرك من أجل الحصول على الدعم، في البحرين لم نتمكن من الابتعاد عن الاتكالية على الدولة، وهذه الفكرة إذا استمرت ليست من صالح البحرين، في الدول المتطورة القطاع الاقتصادي يسهم بمليارات الدولار لدعم القطاع الثقافي». ودعا عبدالغفار المثقفين إلى عرض انتاجاتهم على القطاع الخاص من أجل أن يتحمس القطاع الخاص لدعم الحركة الثقافية.
فيما اعترضت الصالح على فكرة استجداء القائمين على المسارح والكيانات الثقافية من التجار والقطاع الخاص بشكل عام المال من أجل دعم أنشطتهم، وقالت: «لا نسعى إلى مثل هذه الاستراتيجية لتطوير الثقافة».
ومن جانبها، أشارت الوكيل المساعد للثقافة والتراث الشيخة مي آل خليفة إلى أن «هناك خطة للاهتمام بالآثار والتراث، تتضمن إنشاء ثلاثة متاحف، من بينها متحف أثري في موقع قلعة البحرين»
العدد 1369 - الإثنين 05 يونيو 2006م الموافق 08 جمادى الأولى 1427هـ
