تساءل رجال أعمال عن مصير جمعية الشركات العائلية وموعد ترخيصها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بعد تأخير طويل غير مبرر، مبدين استغرابهم الشديد من التأخر الحاصل لاشهارها خصوصاً أن كل الترتيبات والمتطبات اللازمة لاشهارها استكملت من قبل المؤسسين.

وذكروا أن المؤسسين قاموا بالاستفسار عدة مرات عن آخر المستجدات في عملية الاصدار إلا إنه حتى الآن ملف الجمعية مازال في أدراج الوزارة.

وأبدت بعض الأوساط استغرابها الشديد من طلب المستشار القانوني بوزارة التنمية الاجتماعية بتغيير مسمى الجمعية إلى جمعية العائلات الخاصة، وهو اسم لا يعطي دلالة على الأهداف المنشودة من وراء إنشاء الجمعية خصوصاً وأن هناك توجهاً متنامياً في المنطقة بهذا النوع من الجمعيات والمؤسسات.

هذا، وينتظر أن يتم الترخيص رسمياً للجمعية البحرينية للشركات العائلية بعد أن استكملت اللجنة التأسيسية للجمعية برئاسة رجل الأعمال خالد محمد كانو جميع متطلبات الإشهار، وينتظر أن تبادر اللجنة إلى دعوة المؤسسين إلى الاجتماع فور الحصول على الترخيص لانتخاب أول مجلس لإدارة للجمعية والإعلان عن مباشرة الجمعية لمهماتها.

وستكون هذه الجمعية الأولى من نوعها في منطقة الخليج. وتقدر الشركات العائلية في منطقة الخليج بنحو في المئة من حجم النشاط التجاري الخاص، ما يتضح معه مدى الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه النوعية من الشركات ليس في منطقة الخليج فحسب، وإنما في معظم دول العالم.

وبذلت جهود حثيثة في سبيل تأسيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية عندما طرحت الفكرة على مجموعة من رجال الأعمال ممن يمثلون أو ينتمون إلى كبريات الشركات العائلية في المملكة إذ وجدت الفكرة استعداداً وتجاوباً طيباً وتفهماً لدواعي ومبررات إنشاء هذه الجمعية.

هذا، وعقد الاجتماع التأسيسي الأول بفندق الخليج بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم خلاله استعراض الكثير من الأمور المتعلقة بأهداف الجمعية ونظامها الأساسي ومبررات تأسيس الجمعية وأولوياتها وبرامج عملها بعد الإعلان عن إشهارها.

واسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة إجراءات إشهار الجمعية برئاسة خالد محمد كانو، وبذلت هذه اللجنة جهوداً طيبة في هذا المجال عبر أكثر من اجتماع تم خلاله الأخذ بملاحظات الأعضاء المؤسسين في الاجتماع وضمنت في النظام الأساسي للجمعية.

وخلال الاجتماع أثنى خالد كانو على كل من وقف متفهماً وداعماً لفكرة تأسيس هذه الجمعية، معرباً عن أمله في أن يتم الترخيص رسمياً لهذه الجمعية من جانب وزارة التنمية الاجتماعية قريباً جداً بعد أن تم استكمال كل المتطلبات.

وأوضح أن الجمعية ستباشر فور الترخيص لها بتنفيذ بعض الفعاليات التي تأتي ضمن أهدافها، ولخص هذه الأهداف بأنها تتمثل في تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية للشركات العائلية ومساعدتها على تطوير استراتيجيات عملها، وعلى بناء علاقات مع نظيرتها في الخارج وعلى تمكينها من مواجهة التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية التي تواجهها وتعزز قدراتها التنافسية