أكدت القاضية منى الكواري في تصريح لها لوسائل الإعلام يوم أمس (الأربعاء) بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينها أول قاضية في البحرين وعلى مستوى الخليج العربي أن تعيينها تتويج لنضالات المرأة البحرينية منذ انطلاق مسيرة الإصلاح، إذ تقلدت المرأة البحرينية الكثير من المناصب ذات المستوى الرفيع.

وأوضحت القاضية الكواري «أن إصدار الأمر الملكي يعكس المكانة العصرية الرفيعة التي تحظى بها المرأة البحرينية في المجتمع، وذلك كله يعد ترجمة فاعلة للسياسات التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة لرفع شأن المرأة البحرينية في جميع المجالات والدعم غير المحدود للمجلس من قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة».

وأردفت الكواري «ان المتابع لإنجازات المرأة البحرينية يجد أنها تبوأت الكثير من المراكز والمواقع المهمة في الدولة، فمثلاً عملت سفيرة وطبيبة وغيرها من الأعمال التي يستبين منها تقدير القيادة السياسية لدور المرأة وأهميتها في المجتمع وتقدير دورها البارز في تقدم المجتمع وأخيراً توجت هذه الأعمال بإصدار جلالة ملك البلاد للمرسوم رقم / بإنشاء النيابة العامة، التي كان من ضمن تشكيلها عدد من وكلاء النيابة العامة من العنصر النسائي، وتمرست المرأة على العمل كوكيل للنائب العام، وبفضل الخبرة والمؤتمرات التي كان يشرف عليها النائب العام علي فضل البوعينين تم تجهيز أعضاء النيابة العامة وتأهيلهم للعمل في مجال القضاء، وحين توافرت المبررات لشغل هذا المنصب لم يكن هناك أي تأخر في تعزيز السلطة القضائية والقضاء بالمرأة للعمل في سلك القضاء ولتكون البحرين بذلك من أولى دول الخليج تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة».

أما عن الصعوبات التي تواجه المرأة القاضية في موقعها الجديد كقاضية في المحاكم المدنية، فقالت الكواري: «هذا الأمر بعيد عن التصور، ذلك أنه سبق للمرأة منذ إصدار المرسوم الملكي في سلك النيابة العامة وهي صورة مماثلة لعلم القضاء، وأثبتت المرأة حال عملها وكيلا للنائب العام جدارتها في القيام بهذه الأعمال».

وأضافت «ولما كان العمل في النيابة، العامة يمثل الأعمال القضائية ذاتها الموجودة بالنيابة العامة فإن الأمر لا يدعو للقول بوجود صعوبات؛ لأن الأمر في الأول والآخر يقع في جانب تحقيق العدالة الجنائية وتطبيق القانون، وأعتقد أن تطبيق القانون وتحقيق العدالة لا تختلف باختلاف جنس القاضي أو وكيل النيابة؛ لأن العدالة لا تتغير بتغير جنس القاضي أو وكيل النيابة».

... ورئيسا «النيابة» الزياني والكعبي يشكران الملك

أما رئيسا النيابة هارون عثمان يوسف الزياني، وعلي أحمد جمعة الكعبي فعبرا عن شكرهما لعاهل البلاد بمناسبة صدور الأمر بتعيينهما رئيسي نيابة من الفئة (ب) بدرجة قضاة في المحكمة الكبرى المدنية، كما توجها بالشكر للنائب العام علي فضل البوعينين على ثقته، وأكدا أن هذا الأمر وتلك الثقة يحملانهما مزيداً من المسئولية».

كما أشار رئيسا النيابة إلى التطور المتنامي الذي تشهده النيابة العامة للتيسير على أبناء الوطن والمقيمين فيه، المتمثل في إنشاء الكثير من التخصصات بالنيابة كنيابتي الحوادث والمرور، وزيادة عدد المعينيين من مساعدي النيابة العامة من أجل سرعة إنجاز التحقيقات وجميع الأمور التي تنهض بها النيابة العامة