دعا عقاريون الجهات المختصة إلى تطبيق القانون العقاري وتحمل مسئوليتهم الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن، مشيرين إلى وجود تجاوزات كثيرة تهدد استقرار ومكانة القطاع العقاري في المملكة نتيجة عدم تفعيل قانون العقوبات المتعلق بمهنة الوساطة العقارية.

وطالبوا بتطبيق قانون الدلالة المعدل الذي ينظم مهنة الوساطة العقارية، مشيرين إلى أن هناك تلاعبات كثيرة وتحايلات يومية يقوم بها وسطاء أجانب غير مرخصين يتاجرون في العقارات من دون التقيد بالقانون.

وذكروا أن نحو الف دينار شهرياً تذهب إلى وسطاء غير مرخصين يمارسون مهنة الدلالة، ما قد يلقي بظلاله على المكاتب العقارية الرسمية، ويهدد أكثر من ألف أسرة بحرينية تعمل في المكاتب العقارية من توفير لقمة العيش.

وأوضحوا أن أكبر عمليات الدلالة في تأجير العقار تتم في القاعدة الاميركية المتمركزة في الجفير، التي توافر سكناً لكل جندي أو عامل لديها، وغالبية هذه الاجارات تتم عبر وسطاء أجانب غير مرخصين وبالتالي يحصلون على عمولة كبيرة جداً في ظل وجود عدد هائل من الجنود الأميركان في البحرين.

وأكدوا أن ترك الجهات المعنية الحبل على الغارب دون تحمل مسئوليتهم سيؤثر سلباً على مهنة الدلالة والوساطة العقارية إلى جانب تشويه سمعة المملكة.

وأشارو إلى أن مبالغ ضخمة تخسرها الدولة بسبب تحايل الوسطاء الاجانب غير المرخصين بإصدار عقود وهمية لخفض الرسوم التي من المفترض أن تحصلها وزارة البلدية ووزارة الكهرباء.

وناشدوا الجهات المعنية بالمهنة وأصحاب العقار وهي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والماء ووزارة البلديات بتحمل مسئوليتهم كلاً بحسب اختصاصه وعدم التنصل من المسئولية الملقاة على عاتقهم.

جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية العقاريين تحدث فيها كل من رئيس الجمعية سعد السهلي، ورئيس العلاقات العامة في الجمعية ناصر الأهلي، ورئيس لجنة العضوية في الجمعية عبدالعزيز المحمود، وعقاريون متخصصون وهم أحمد شريف، محمد تقوي، صالح فقيهي، علي رستم حبيب، وأحمد المطوع.

وكان موضوع الندوة يتحدث عن تأثير عمل الأجانب غير المرخصين في عملية تأجير العقارات بمختلف مناطق البحرين. وناقشت الندوة أربعة محاور وهي، عمل الأجانب غير المرخصين في عملية تأجير العقارات في مختلف المناطق، تأثير العاملين والوسطاء الأجانب غير المرخصين على المكاتب الرسمية العاملة بالبحرين، معرفة أسباب تعامل الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة مع أفراد ووسطاء غير رسميين إضافة إلى الآثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المكاتب العقارية بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة.

وقال مدير جمعية البحرين العقارية، صالح فقيهي: «يجب تدخل الحكومة لوضع ضوابط إلى العمالة الوافدة التي تمارس نشاط تأجير العقارات من دون رخصة». وتساءل عن دور مفتشي وزارة التجارة على المحلات التي تزاول مهناً غير مرخص بها.

ودعا فقيهي وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة إعطاء صلاحية لجمعية البحرين العقارية لوضع ضوابط، ومنع هذه التجاوزات، إذ إن الجمعية وأعضاءها هم المتضررون الأكثر من هذا التسيب والدخلاء على مهنتهم.

وأكد أن حكومة المملكة حددت لكل مهنة صلاحيات وواجبات لتحديد ممارسيها مثل الطب والهندسة والمحاماة وحتى سوق التاكسي، مشيراً إلى أن مهنة الدلالة متروكة لمن «هب ودب» بحسب تعبيره من دون رقابة أو ضوابط معينة.

وتساءل عن عدم تطبيق الحكومة النظام على مهنة الوساطة العقارية التي لا تقل أهمية عن المهن الأخرى في تطور ورقي البلد من الناحيتين العمرانية والاقتصادية.

وقال: «إن الجمعية ترجو من وزارة العدل الاستعجال في تطبيق قانون الدلالة المعدل الذي ساهمت الجمعية في تطويره منذ فترة ولم يشرع حتى الآن».

ومن جهته، قال رئيس جمعية البحرين العقارية سعد السهلي: «إن العمل العقاري متروك للكل من دون ضوابط ومعايير وتشريعات تنظم المجال«، مؤكداً أهمية اطلاع المسئولين على هذه الظاهرة السلبية والحد منها باتخاذ اجراءات عملية تردع كل من يتلاعب بالقانون ويسيء إلى الوطن.

هناك تلاعب كبير وخصوصاً في القاعدة الاميركية التي توافر السكن للجنود والعاملين فيها، بالتعامل مع وسطاء أجانب غير مرخصين، وليس لديهم مكتب رسمي.

وذكر أن مشكلة ممارسة الوساطة العقارية معقدة. مشيراً إلى أن بعض البحرينيين يقومون باستخراج سجلات وتأجيرها على أجانب، وهذا البحريني مجرد يتسلم إيجاراً شهرياً فقط على السجل من دون مبالاة بما يرتكبه هؤلاء الاجانب من اساءة إلى المهنة، والمستفيد الأكبر هو المستأجر الاجنبي للسجل.

واكد أن الاجانب غير المرخصين بدأوا يستحوذون على حصة كبيرة من السوق العقارية مستغلين عدم تطبيق الجهات المختصة القانون وفرض العقوبات «من أمن العقوبة أساء الأدب».

وقال: «نرجو الاسراع من قبل وزارة العدل في اصدار قانون الدلالة المعدل، لتنظيم المجال العقاري«، مشيراً إلى أن القانون القديم تشوبه نواقص كثيرة. ودعا إلى تفعيل قانون العقوبات المختص بممارسة المهنة من دون رخصة.

وذكر السهلي أن أحد المشكلات التي تواجه المكاتب العقارية هو عدم اعطائهم فرصة، مشيراً إلى ملاك العمارات السكنية لا يمنحونهم وقتاً لتسويقها بأساليب علمية ومدروسة بينما يمنحون الاجانب وقتاً كافياً لتطوير عملهم. وقال: «كيف تريد مني أن أعمل اعلانات ومطويات واجراء اتصالات واسعة تكلفني مبالغ من المال، ومجرد ان يأتي دلال أجنبي غير مرخص بزبون يتم اعطاؤه العمولة؟».

وأضاف «جاءني دلال آسيوي غير مرخص، يريد أن يستأجر شققاً من عمارة، فسألته عن عمله، فقال إنه لا يملك رخصة وأنه ينظر إلى الاعلانات الموجودة في الشارع ويتصل باصحابها ومن ثم يحصل على عمولة«، مشيراً إلى أن الاجنبي أخبره أنه يحصل على دينار شهرياً من جراء العمولة.

وذكر السهلي أن بعض الاجانب يتفقون مع بعض المكاتب العقارية، باعطائهم رخصة عبر المكتب على أن يعطي صاحب المكتب نسبة تتراوح بين و في المئة. وقال: «نلوم أصحاب المكاتب الذين تعاونوا مع الاجانب من أجل نسبة بسيطة، عليهم أن يتحملوا المسئولية كاملة كما تتحمل كل وزارة المسئولية الكاملة عن كل ما يصدر منها».

وأشار إلى ان زيادة انتشار الوساطة العقارية من قبل وسطاء أجانب غير مرخصين سيساهم في زيادة انتشار البطالة إذ إن الاجنبي يأخذ كل شيء ولا يترك مجالاً للبحريني الذي يعمل وفقاً للقانون.

من جهته دعا العقاري أحمد شريفي الملاك إلى عدم التعاون مع الوسطاء غير الشرعيين، والتأكد من امتلاكهم سجلات تجارية وعضوية في جمعية البحرين العقارية، مؤكداً عدم التعاون مع أي شخص في هذا المجال ما لم يحصل على الرخصة الرسمية التي تخوله بممارسة المهنة العقارية.

وأكد أهمية معاقبة الاشخاص الذين يزاولون الوساطة العقارية من دون ترخيص، وتطبيق القانون، مشدداً على أهمية الحفاظ على ضوابط ومعايير المهنة (القانوني والاخلاقي).

من جهته تحدث العقاري المتخصص أحمد المطاوعة قائلاً: «إن البحرين تشجع على بحرنة الوظائف بينما لا نجد أي إجراءات تحمي المهن التي يعمل فيها البحرينيون، وهذا تناقض واضح».

وأضاف «يجب على الوزارات المعنية بكل ما يخص مهنة الوساطة العقارية تحمل مسئوليتها الكاملة تجاه ما يحصل من تجاوزات غير قانونية في ممارسة مهنة الدلالة».

وذكر أن المشكلة تتعقد عندما تقوم بعض المكاتب العقارية نفسها بالتعاون مع وسطاء غير شرعيين مقابل عمولة في المئة. وقال: «لو أن الاجانب لم يحصلوا على تعاون من قبل المكتب لما استطاعوا أن يستمروا في المشكلات التي يتسببون فيها». وطالب بالاسراع بتطبيق القانون الجديد لمهنة الوساطة العقارية، لحماية العقاريين وتنظيم السوق، وتشجيع التداول العقاري، وتحقيق الاستقرار للقطاع».

وذكر أن الشركات العقارية الكبيرة التي جاءت بمشروعات عملاقة تقدر بمليارات الدولارات لم تستفد مكاتب الوساطة العقارية منها، إذا إن هذه الشركات تؤسس شركات آخرى للتسويق من دون أن تفتح المجال للمكاتب الموجودة في المملكة للاستفادة من تسويق مشروعاتها العقارية.

ومن جهته أكد سعد السهلي أن الهدف من استقطاب الاستثمارات الاجنبية هو مصلحة البلد بينما نجد أن هذه الشركات الاجنبية تؤسس مشروعات ضخمة من دون ان تفتح المجال للشركات البحرينية للاستفادة منها، كالشركات الهندسية والتخطيط، البناء، الديكور، التسويق، والتمويل. واشار السهلي إلى ان هذه الشركات بدلاً من أن تفتح المجال للشركات البحريني بتسويق مشروعها تقوم بتأسيس شركة تابعة لها، وبالتالي الشركات الوطنية لا تستفيد من هذه الاستثمارات الضخمة التي تقدر بالمليارات.

وقال: «من المفترض أن يكون بيع الفلل والشق عن طريق مكاتب عقارية بحرينية حتى تستفيد من هذه المشروعات العملاقة». من جهته قال العقاري محمد تقوي: «إن الأجانب غير المرخصين يتفقون مع مكاتب تملكها أجانب أيضاً«، مشيراً إلى أن الأجانب يقومون بتأسيس شركات وهمية عن طريق التجارة والصناعة، موضحاً أن هؤلاء الاجانب يضعون رأس المال في المصرف، وبمجرد حصولهم على الرخصة يقومون بسحب المبلغ، ويتاجرون في السجلات والرخص والفيز، ويستقدمون أهاليهم للعمل في الكثير من المجالات.

وذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تمنح الاجانب سجلات تحت عنوان مقاولات، بينما نجد أن هذه الاجنبي يعمل في كل مجال وكأن المجال مفتوح إليه في بيع وشراء البنايات والأراضي وبنائها وتأجير وكل ما يتعلق بالعقار.

وتساءل عن عدم ممارسة وزارة العمل الرقابة وتطهير السوق من الدخلاء الذين يؤثرون على استقرار الشركات التي توظف البحريني، مشيراً إلى أهمية الضغط على الوزارة لاعطاء تراخيص تقتصر على البحرينيين فقط، بدلاً من اعطائها الاجانب التي تستحوذ بشكل رهيب على الوظائف في المملكة.

ودعا وزارة العدل إلى عدم توثيق أية معاملة عقارية إلا بعد التأكد من امتلاك الوسيط رخصة رسمية أو أن تكون