قال خبراء صناعيون إن المشروعات الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد حالياً معدلات نمو قياسية، ستواصل وتيرة النمو بنحو في المئة خلال العام .
وكان للدور المتنامي للقطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الزيادة المتسارعة لوتيرة الخصخصة، دوراً رئيسياً في زيادة عدد المشروعات بشكل كبير. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط ثاني أكبر حصة من مشروعات التمويل في العالم، هي الصناعة التي تقدر عالمياً فيما بين إلى مليار دولار، وذلك في ظل تحقيق المنطقة لزيادة حيوية كبرى وخصوصاً في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز. وقال مدير تمويل المشروعات في شركة دولفين للطاقة طوني بون: «تشهد هذه المنطقة متطلبات استثمارية كبيرة تزامنا مع نمو السيولة والمجموعات العريضة من المستثمرين والمقرضين». وأضاف: «اننا نرى أن النموذج المالي التقليدي المحدود الموارد سيتطور بشكل متسارع، إذ رأينا الصكوك القابلة للتحويل كما سنرى نمو الآليات المالية الأخرى مثل أسواق المال بمختلف أنحاء المنطقة».
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال خبراء صناعيون إن المشروعات الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد حالياً معدلات نمو قياسية، ستواصل وتيرة النمو بنحو في المئة خلال العام .
وكان للدور المتنامي للقطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الزيادة المتسارعة لوتيرة الخصخصة، دوراً رئيسياً في زيادة عدد المشروعات بشكل كبير.
وتمتلك منطقة الشرق الأوسط ثاني أكبر حصة من مشروعات التمويل في العالم، وهى الصناعة التي تقدر عالمياً فيما بين إلى مليار دولار، وذلك في ظل تحقيق المنطقة لزيادة حيوية كبرى وخصوصاً في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز.
وقال مدير تمويل المشروعات في شركة دولفين للطاقة طوني بون: «تشهد هذه المنطقة متطلبات استثمارية كبيرة تزامنا مع نمو السيولة والمجموعات العريضة من المستثمرين والمقرضين».
وأضاف: «اننا نرى أن النموذج المالي التقليدي المحدود الموارد سيتطور بشكل متسارع، إذ رأينا الصكوك القابلة للتحويل كما سنرى نمو الآليات المالية الأخرى مثل أسواق المال بمختلف أنحاء المنطقة».
وتشهد قطر ضخ مستويات سيولة عالية وغير مسبوقة في مشروعات البنى التحتية، فضلاً عن استخدام عائداتها الكبيرة من الغاز الطبيعي في المشروعات غير النفطية.
وقال رئيس إدارة الاتصالات والتسويق في مركز قطر المالي ستيف مارتن: «تمتلك قطر ثروة طبيعية ضخمة يتمثل جزء كبير منها في احتياطات تقدر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي».
وأضاف: «في الوقت الراهن هناك مشروعات تقدر استثماراتها بأكثر من مليون دولار في إطار مبادرة الحكومة القطرية للترويج لسبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص». يذكر أن مركز قطر المالي يدعم مؤتمر الشرق الأوسط لتمويل المشروعات الذي تنظمه «مييد» وينعقد بالعاصمة القطرية (الدوحة) في الفترة من فبراير/ شباط حتى مارس/ آذار .
وتشهد قطر، التي تعد ثالث أضخم أسواق الإنشاءات الخليجية، أسرع معدلات النمو، اذ شهدت العاصمة القطرية (الدوحة) موجة من المشروعات التجارية والسكنية من مستثمرين أدركوا مدى الفرص التجارية الكبرى التي يوفرها النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد كنتيجة إلى احتياطات الغاز الطبيعي الكبيرة.
وقال مدير الاحتياطات الطبيعية بإدارة التمويل المؤسساتي في ميزيوهو كوربورت بنك إيان كوجزويل: «إننا نتحرك بعيداً عن مشروعات الغاز الطبيعي المسال الضخمة التي شهدناها في السنوات الثلاث الأخيرة باتجاه مجموعة متنوعة من المشروعات التي تفيد من مزايا التكاليف في المنطقة».
وأضاف: «سنرى أيضاً عدداً كبيراً من صفقات إعادة التمويل من المشروعات التي تم إطلاقها مطلع العام في ظل تحركها من مرحلة الإنشاءات إلى مرحلة العمل».
وأوضح: «السيولة المتزايدة في المنطقة تعني أن المؤسسات المالية سيتوجب عليها تنويع مصادر دخلها من المشروعات وأن تكون أكثر إبداعا في عروضها من المنتجات».
وتبلغ قيمة المشروعات الحالية بقطاع النفط والغاز القطري أكثر من مليار دولار بما في ذلك مشروعات توسعة حقل رأس غاز البحري في رأس لفان الذي من المتوقع أن ينتج نحو , مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.
يذكر أن في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة تقع في الحقول الشمالية لقطر التي تعد ثالث أضخم حقول الغاز الطبيعي في العالم.
ووفق تقرير أسواق النفط الشهري الصادر عن منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) فإن إنتاج قطر من البترول ارتفع إلى ألف برميل يومياً.
ومن ناحية أخرى، تشهد الكثير من دول المنطقة مزيداً من النمو، ففي الإمارات تقود أبوظبي مسيرة النمو في ظل التحرك النشط الذي يشهده القطاع الخاص، الذي يسهم بنحو في المئة من اقتصاد أبوظبي، وهو ما سينجم عنه نمواً كبيراً في إجمالي الناتج القومي للإمارة
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤتمر إدموند أوسوليفان: «تساهم أبوظبي بـ في المئة من إجمالي الناتج القومي للإمارات، إذ تبلغ قيمة المشروعات الكبرى في الإمارات أكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات الصناعية، كما أن أبوظبي تعزز من مكانتها كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية العالمية».
وبالانتقال إلى سلطنة عمان، فتقدر قيمة المشروعات التي يجرى حالياً العمل على تنفيذها في السلطنة بنحو مليار دولار، إذ يضيف أوسوليفان : «تمضي عمان بخطوات راسخة وكبيرة بقطاع تمويل المشروعات والخصخصة التي يتم تمويلها وبشكل كبير من القروض التجارية التي تمثل في المئة من إجمالي الالتزامات المالية، وهى الوتيرة التي يزداد صداها في ظل تداخل المزيد من المصارف وتنافسية الأسعار».
وحث أوسوليفان على توخي بعض الحذر، مشيراً إلى أن بعض المحللين الصناعيين يتوقعون تباطؤا في معدل النمو الذي يلامس في الوقت الراهن حاجز في المئة، خلال العامين المقبلين
العدد 1373 - الجمعة 09 يونيو 2006م الموافق 12 جمادى الأولى 1427هـ
