وأعرب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد نجم عبدالله النجم عن اعتزازه بالتعاون مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في تنظيم هذه الندوة التي ستعقد بالغرفة عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد (الأحد) الموافق يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم (23) لسنة الصادر عن سعادة وزير الصناعة والتجارة والذي تم بموجبه اعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية وطنية للمنتجات الكهربائية، وقال: إنه بناء عليه فإن تسجيل هذه المنتجات ضمن البرنامج عملية إلزامية تعتمد على توفير شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بمطابقة كل منتج للمواصفات القياسية الوطنية وبعدها يطلب التاجر المستورد من المصنع تثبيت علامة السلامة الوطنية قبل إرسال الشحنة إلى مملكة البحرين، أما المصنّع المحلي فعليه تثبيت العلامة على السلع التي ينتجها قبل القيام بعملية البيع أو التوزيع. لافتاً المعنيين من تجار وصناع ومستوردين أنه لن يكون بمقدورهم الإعلان عن أية منتجات كهربائية أو عرضها أو بيعها إلا بعد أن تسجل لدى إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة وتثبت عليها علامة السلامة.

«الغرفة» تدعو التجار والصناعيين لندوة برنامج المواصفات القياسية للمنتجات الكهربائية#

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية الندوة التي ستقيمها الغرفة صباح يوم غد (الأحد) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وقالت: إن هذه الندوة التي ستبحث في مختلف الجوانب المتعلقة بمطابقة المنتجات الكهربائية المصنعة محلياً أو المستوردة للمواصفات القياسية الوطنية من خلال برنامج السلامة الوطني للمنتجات الكهربائية الذي يستهدف حماية المستهلك من تداول المنتجات الكهربائية الخطرة، وحماية التاجر والصانع على السواء من المنتجات الرديئة، وتحسين جودة السلع الكهربائية المعروضة في أسواق المملكة وضمان توافر شروط السلامة بها سواء كانت منتجات مستوردة أو مصنعة محلياً، كما يستهدف الارتقاء بعملية الاستيراد وشروط التعاقد مما يحمي الأموال من الهدر، وحماية الاقتصاد الوطني بوجه عام من الخسائر المادية وتبعاتها التي قد تنشأ عن المنتجات الكهربائية التي لا تتوافر بها شروط السلامة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد نجم عبدالله النجم عن اعتزازه بالتعاون مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في تنظيم هذه الندوة التي ستعقد بالغرفة عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد (الأحد) الموافق يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم (23) لسنة الصادر عن سعادة وزير الصناعة والتجارة والذي تم بموجبه اعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية وطنية للمنتجات الكهربائية، وقال: إنه بناء عليه فإن تسجيل هذه المنتجات ضمن البرنامج عملية إلزامية تعتمد على توفير شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بمطابقة كل منتج للمواصفات القياسية الوطنية وبعدها يطلب التاجر المستورد من المصنع تثبيت علامة السلامة الوطنية قبل إرسال الشحنة إلى مملكة البحرين، أما المصنّع المحلي فعليه تثبيت العلامة على السلع التي ينتجها قبل القيام بعملية البيع أو التوزيع. لافتاً المعنيين من تجار وصناع ومستوردين أنه لن يكون بمقدورهم الإعلان عن أية منتجات كهربائية أو عرضها أو بيعها إلا بعد أن تسجل لدى إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة وتثبت عليها علامة السلامة، وقال: إن ذلك يضفي أهمية أكبر لحضور المعنيين من القطاع التجاري لهذه الندوة للتعرف إلى ما يتوجب الوقوف عليه من معلومات وبيانات وإجراءات وترتيبات ومجالات ومراحل تطبيق برنامج السلامة الوطني على الأجهزة الكهربائية تمهيداً لتطبيق هذا البرنامج فعلياً في بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويشارك في الندوة عدد من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة وسيكون هناك عرض تفصيلي عن البرنامج المذكور ومن ثم فتح الباب لتلقي استفسارات الحضور. ورحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور ذوي العلاقة والاهتمام لهذه الندوة