قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها ستطبق برنامج السلامة الوطني الخاص بالاجهزة الكهربائية بشكل تدريجي ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل.

ويلزم البرنامج المزمع تطبيقه تسجيل المنتجات الكهربائية من خلال توفير شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بمطابقة المنتج للمواصفات القياسية الوطنية وتثبيت علامة السلامة الوطنية التي اعتمدتها الوزارة قبل ارسال الشحنة الى البحرين في حين يلزم البرنامج المصنع المحلي تثبيت هذه العلامة على السلع التي ينتجها قبل عملية البيع او التوزيع وقالت انه لا يمكن لاي تاجر الاعلان عن أي منتجات كهربائية او عرضها او بيعها الا بعد ان تسجل لدى ادارة المواصفات والمقاييس وتثبت عليها علامة السلامة.

وقالت مديرة ادارة المواصفات والمقاييس، منى الزيرة ان نسبة كبيرة من الاجهزة الكهربائية الموجودة في السوق المحلية ليست مطابقة لمواصفات السلامة الوطنية مشيرة الى ان ذلك ادى إلى ازدياد الحوادث المرتبطة بهذه الاجهزة بنسبة بلغت في المئة خلال الثلاث السنوات الماضية. وذكرت الزيرة ان ادارة المواصفات والمقاييس قامت بفحص عينة من الاجهزة الكهربائية الموجودة في السوق المحلية ووجدت ان في المئة من هذه الاجهزة غير مطابقة لهذه للمقاييس.

واضافت الزيرة خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الادارة أمس بغرفة تجارة وصناعة البحرين للتعريف ببرنامج السلامة الوطني للاجهزة الكهربائية ان الادارة ستشترط تثبيت علامة السلامة الوطنية على جميع الاجهزة الكهربائية المستوردة او المصنعة محليا والتي تفيد بمطابقة المنتج للمواصفات القياسية الوطنية في المستقبل كشرط اساسي لدخول الاجهزة الكهربائية إلى السوق البحرينية. من جهته، قال الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك احمد عيسى بوبشيت انه من المؤمل ان تقوم الوزارة بطرح هذا البرنامج للتطبيق التجريبي في شهر يوليو المقبل لاخضاعه للتقييم قبل اطلاقه بصورة ملزمة تماما مشيرا الى ان نطاق التطبيق سيكون محدودا في البداية اذ سيطبق على عشر منتجات كهربائية ليتم بعدها توسيع قاعدة التطبيق تدريجيا على امل تغطية جميع الاجهزة الكهربائية المنزلية في المستقب