في رده على رد «الإسكان»...طبيلة: ردكم مخيب للآمال... وإليكم الحقائق الموثقة

في الحقيقة لقد استغربت من الرد وذلك لأن أصحاب الشأن أرادوا أن يخفوا الحقيقة لأنهم طرف فيها، وأحب أن أكون صريحاً لأننا نعيش في عصر الشفافية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ملك مملكة البحرين حفظه الله.

فكل النقاط التي وردت في تقريرهم خالية من الصدقية والموضوعية، والدليل على ذلك أنهم يحسبون الحقوق لأنفسهم وللمقربين منهم ويحرمون الكثير من الموظفين، ولقد أشعرت الوزارة بذلك بتاريخ أكتوبر/ تشرين الأول م، ولكن من دون مجيب، بالإضافة إلى رسالة من المحامية بتاريخ فبراير/ شباط م ومن دون فائدة.

واني أوجه ندائي وطلبي إلى وزير الأشغال والإسكان كما عهدت منه من سعة صدر وكريم خلق وعدم موافقته على ظلم الآخرين، فجاء رد الوزارة مخيباً للآمال إذ احدث الرد ضرراً نفسياً ومادياً وإليكم الحقائق الموضوعية والموثقة من الوزارة نفسها:

- تناسي صاحب الرد أن هناك اتفاقاً ونقاشاً دار في مكتبه بيني وبينه وبين مدير إدارتي إذ طلب الأخير بمذكرته رقم أ/ / / تاريخ يناير/ كانون الثاني م بدفع المدة الافتراضية خمس سنوات والترقية لأعلى مربوط الدرجة التخصصية السابعة وعلاوة نوبات لتحسين وضعي الوظيفي بحسب رسالتي المؤرخة سبتمبر/ أيلول م.

- أريد أن أوضح من خلال خبرتي في هذه الوزارة أن الإدارات العليا السابقة كانت تكرم وتقدر الموظفين وتدفع حقوقهم كاملة إلا أن الإدارة الجديدة لم تدفع حقوق الموظفين كاملة كما ورد في رد وزارة الأشغال والإسكان والدليل على ذلك أني أنا الضحية وقد تضرر الكثير أمثالي.

- رد الوزارة بأنه تمت ترقيتي قبل إحالتي على التقاعد المبكر بسبب المرض الشديد وعدم قدرتي على ممارسة مهماتي بكل أمانة وإخلاص لكوني مصاباً بالقلب والسكر والضغط وانزلاق العمود الفقري، هذا صحيح معمول به مع جميع موظفي الدولة، وكان من ضمن الاتفاق المكتوب بيني وبين مديري الإدارة بحسب كتابي لهم بتاريخ سبتمبر م.

- عدم إمكان تعويضي عن شراء خمس سنوات المدة الافتراضية لأنني لم اثبت بأنني ساهمت في تطوير بيئة العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية وتطور المرؤوسين بشكل استثنائي.

إنني لست المسئول الأول في الإدارة وإنني أحد المشرفين وليست لدي الصلاحية الشاملة. ولكن دائرة الشئون المالية كانت تعد الخطط والبرامج التدريبية وتقديمها للإدارة العليا لأخذ القرار بشأنها. ومع ذلك تم ترشيح موظفين في دورات مختلفة داخل وخارج البحرين مخالفاً لما ورد في رد الإدارة ولدي الدليل، فمن الموظفين من سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية للحصول على المحاسبة القانونية الأميركية ومنهم إلى الأردن ومنهم إلى الإمارات العربية المتحدة، كما رشحت دائرة الشئون المالية موظفين للدراسة في المجمع العربي للمحاسبين القانونيين للحصول على شهادة محاسب قانوني عربي والتابع لمؤسسة طلال أبوغزالة، كما تم إرسال مجموعة من المرشحين إلى جامعة البحرين للحصول على بكالوريوس المحاسبة وحضور جميع دورات وزارة المالية والاقتصاد الوطني ودورات منوعة في الحاسوب لدى المؤسسة الخاصة.

- أما بالنسبة إلى تعديل وضعي الوظيفي والذي يرجع إلى تقدير الإدارة الجديدة بتعويضي خمس سنوات افتراضية لأصحاب الخبرات الطويلة إذ جرت العادة والعرف بأن يكرم الموظف في نهاية الخدمة بمنحه درجة استثنائية وخمس سنوات افتراضية وقد صرف لبعض الموظفين في وزارة الأشغال والإسكان وهم كثر، إذ يصبح العرف قانوناً. كما أن لدي الكثير من الشهادات التي اعتز بها من وزراء سابقين ووكلاء ومديرين ومؤسسات تشيد بإنجازاتي وأعمالي في مجال عملي، وأخص بالذكر مؤسسة طلال أبوغزالة، والوزير المهندس ماجد جواد الجشي، والوزير علي إبراهيم المحروس.

كما منحت حافزاً من الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية المهندس محمد خليل السيد، وهناك ترقيات أخرى كثيرة موقعة من مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية السابق الأخ عادل الشكراني.

هذا ردي على ما تقدم عن التدريب وبيئة العمل، فكيف للإدارة الجديدة والمتمثلة في إدارة الموارد البشرية والتي لم أعمل معها سوى بضعة أشهر أن تحكم عليّ وتقلل من إنجازاتي وأعمالي ولا دراية لها بعملي السابق.

وان وزارة الأشغال والإسكان متمثلة في إدارة الموارد البشرية لم تقم بواجبها تجاهي فلم تكتب إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد لأخذ موافقتهم لشراء خمس سنوات افتراضية ولم تعدل تاريخ خروجي على التقاعد علماً بأن لديها معرفة بأنني تركت العمل بتاريخ يناير م.

- يقدمون في ردهم الشكر حيناً والقدح والذم مرات، فمثلاً عندما قدمت الرسائل لم أقدمها إلا بناء على طلبهم وضغطهم. إذ قدمت رسالتي الأولى والمؤرخة بتاريخ سبتمبر م اطلب فيها الخروج على التقاعد في مطلع فبراير م، وعدت مرة أخرى بحسب طلب الإدارة بتقديم رسالة أخرى بشرط أن تكون غير مشروطة بحسب طلبهم على أن يكون تقاعدي في مارس/ آذار م، وان الرسالة الثانية ألغت الرسالة الأولى المشروطة فمن باب أولى عند سفري إلى الأردن للعلاج بتاريخ يناير م وجواز سفري يثبت ذلك وتسليم المكتب للموظف الجديد وعدم رجوعي للمكتب يلغي الرسالة الثانية غير المشروطة واعتبار تقاعدي من فبراير م وإنهم يذكرون أن راتبي ( ديناراً) والذي اطلب التقاعد على أساسه بدلاً من الراتب ( ديناراً) لأنني كنت على نظام ساعات العمل المطولة من ديسمبر م لغاية فبراير م ولماذا لا يكون ذلك لأنه في مصلحتي وخصوصاً تم تغيير الرسالة بناء على طلب المدير؟ ! وجرى العرف أن يكون التقاعد على الراتب الأكثر لا الأقل وعلاوة النوبات صرفت لي مرات سابقة كثيرة وليست هذه المرة الأولى؟ وللعلم فإن إدارة الموارد البشرية تميز بين الموظفين، فتعطي للمقربين والأصدقاء وتحرم الآخرين ولدي الأسماء.

نشكر الوزير وكلنا ثقة بأن يتسع وقته ببحث ذلك وإصدار توجيهاته الرشيدة بتعديل تاريخ إحالتي على التقاعد إذ يكون اعتبارا من مطلع فبراير م، وشراء المدة الافتراضية الخمسة، وانك خير من ينصف الموظفين.

فايز طبيلة