رحب خبراء مشاركون في؛ المنتدى المالي الإسلامي العالمي - آسيا؛ الأول الذي اختتم أعماله أمس في سنغافورة، بمبادرة جديدة لتمويل منح دراسية بغية إعداد وتأهيل مزيد من علماء الدين المتخصصين في القضايا المالية. وكان النمو الكبير الذي شهده القطاع المالي الإسلامي خلال السنوات الخمس الماضية قد أوجد نقصاً في عدد العلماء المتخصصين ممن عليهم وضع الأسس وتحديد السياسات الخاصة بهذا المجال الحيوي، ودعم المنتجات والخدمات التي يقدمها، وتوجيه القطاع بأسره للسير في الطريق الصحيح المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

وتهدف المنح الدراسية المقدمة من المنتدى المالي الإسلامي العالمي على وجه الخصوص إلى التعامل مع مشكلة النقص في عدد العلماء المسلمين في مقابل ازدياد عدد المؤسسات العاملة في مجال المصرفية الإسلامية في العالم. وبات مزيد من المؤسسات المالية الراغبة في بيع منتجاتها المالية إلى مستثمرين مسلمين بحاجة إلى علماء مختصين ومؤهلين لإصدار فتاوى تفيد بتوافق هذه المنتجات مع الشريعة الإسلامية.

وقالت مديرة المنتدى كريستيانا تسيتيرو: «لا يتوفر العدد الكافي من علماء الدين المسلمين المؤهلين لإصدار الفتاوى الضرورية المتعلقة بالقضايا المالية، والذين يحظون بالاحترام والسمعة الحسنة على مستوى العالم الإسلامي، من أجل الحفاظ على مستويات النمو الحالية. ومن هنا كان الشرف للمنتدى المالي الإسلامي العالمي في الإعلان عن إطلاق برنامج المنح الدراسية للعلماء، بغية تلبية هذه الحاجة».

وتابعت تسيتيرو القول: «لقينا تفاعلاً وأصداء إيجابية من قطاع المصرفية الإسلامية، وسيتم الإعلان عن المجموعة الأولى من الرعاة خلال المنتدى المقبل المقرر عقده في زيورخ بألمانيا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل». ووفقاً لعدد من الخبراء في هذا القطاع، فإن إحدى الإشكالات التي يواجهها القطاع طول المدة الزمنية التي تتطلبها المؤسسات المالية لإعداد منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح رئيس شركة نور للاستشارات كافيلاش شاولا، ومقرها شيكاغو، بالقول: «تحتاج المنتجات المتوافقة مع الشريعة إلى إجماع عام في أوساط العلماء المختصين في هذا القطاع، فالمسألة لا تتوقف عند المنتج وحده، وإنما تتعداه إلى العلماء الأفاضل الذين يجيزون هذا المنتج ويسمحون بتداوله في الأسواق. لكن بدأ ذلك الإطار الزمني الآن يعوق نمو المصرفية الإسلامية».

وأضاف شاولا يقول: «ليس غريباً أن نرى العلماء المسلمين يتوزع الواحد منهم على أكثر من هيئة للرقابة الشرعية، ونظراً إلى ضغوط العمل الهائلة التي تقع على عواتقهم نتيجة لذلك، فإن القطاع يتعرض للمخاطرة فيما يتعلق بالقرار السياسي والتوجه المستقبلي». إلا أن قطاع المصرفية الإسلامية لايزال، على رغم كل تلك القضايا، يشهد نمواً يتراوح بين و في المئة سنوياً، ويقدر حجم هذا القطاع بنحو مليار دولار، فإلى جانب وجود , مليار مسلم في العالم، هناك منطقة الخليج الغنية بالنفط ومنطقة جنوب شرق آسيا ذات الاقتصادات التي عاودت الانتعاش، وهما من أهم أسواق المصرفية الإسلامية في العالم