أشعل إدراج عدد من المشروعات بقوانين بصفة مستعجلة على جدول أعمال جلسة النواب أمس غضب عدد من النواب، ورأى عدد من النواب أن «إحالة بعض مشروعات القوانين إلى مجلس النواب بصفة مستعجلة أمر غير مبرر»، يشار إلى أن المادة () من الدستور منحت الحكومة الحق في إحالة مشروعات القوانين المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية أو المالية بصفة مستعجلة، وبموجب هذه المادة يكون أمام مجلس النواب الفرصة لمناقشة مشروع القانون خلال يوماً، يحال بعدها إلى مجلس الشورى حتى لو لم يتضمن رأي النواب، وتتاح لمجلس الشورى فرصة للمناقشة تصل إلى يوماً وعند تأخره عن إبداء رأيه يكون لجلالة الملك الحق في إصداره بمرسوم له قوة القانون.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب وزعت مساء أمس الأول على النواب استدراكاً يتضمن أربعة مشروعات قوانين سيتم مناقشتها في الجلسة بصفة الاستعجال، وأبدى عدد من النواب استياءهم من هذه الخطوة، وأشاروا إلى أن هذا التسارع يمنعهم من دراسة القوانين وإعطاء ملاحظاتهم عليها.

وتأزم الوضع أكثر في الجلسة أثناء مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون حماية حقوق المؤلف المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم () للعام ، إذ دعا مقرر لجنة الخدمات النائب عيسى المطوع النواب إلى عدم الموافقة على مشروع القانون بصفة الاستعجال، وأشار إلى أن لجنة الخدمات لم تستطع مناقشة مشروع القانون بالتفصيل، واعترض النائب جاسم عبدالعال على استعجال مشروعات القوانين، وقال: «لا يوجد مبرر أمام الحكومة لطرح مشروعات بصفة الاستعجال، وخصوصاً أنها قوانين تتضمن الكثير من المواد».

واستغرب عدد من أعضاء لجنة الخدمات ومنهم النائب محمد حسين الخياط من رفع تقرير اللجنة إلى المجلس على رغم أن اللجنة لم تصوت على مشروع القانون، وهو ما حدا برئيس اللجنة النائب علي أحمد إلى أن يعلق، قائلاً: «لم أخالف اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولم أخالف قرار اللجنة وإن كان ذلك خلاف رأيي، اللجنة وافقت على رفع التقرير إلى المجلس، والتصويت»، وطلب رئيس لجنة الخدمات من رئاسة المجلس سحب تقرير اللجنة من أجل إعادة التشاور وإصدار قرار متفق عليه بين أعضاء اللجنة.

من جانبه، اعترض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة على إحالة هذا المشروع بصفة الاستعجال، وأوضح أن «الاستعجال يكون في الموضوعات الاقتصادية، غير أن هذا المشروع غير اقتصادي».

وانتقد النواب دعوات الحكومة إلى تعجيل إقرار مشروع القانون، بدعوى الحاجة إليه وخصوصاً بعد توقيع مملكة البحرين اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية. فيما طمأن وكيل وزارة الإعلام عبدالله يتيم مجلس النواب إلى أن «مشروع قانون حماية حقوق المؤلف المجاورة لم يجرِ بحثه ووضعه بالتزامن مع توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بل جاء من رؤية وزارة الإعلام نحو تطوير هذا القانون، لتحديث المنظومة التشريعية».

وفي مداخلة أخرى، أكد المطوع أن «لجنة الخدمات دعت مسئولي وزارة الإعلام إلى حضور اجتماع اللجنة الذي ناقش مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون، لكن لم تتم مناقشة المشروع مادة مادة، وما أدخل من تعديلات على المشروع جاء بطلب من المستشار القانوني لمجلس النواب، وبعدها تم رفع التقرير إلى المجلس من دون علم أعضاء اللجنة».

من جهته، دعا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى سرعة إقرار المشروع، وقال: «هذا القانون موجود في جميع الدول التي وقعت اتفاق الملكية الفكرية»، وأشار الفاضل إلى أن «تأخير مشروع القانون وعدم التصديق عليه من شأنه أن يؤخر تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية».

وبعد نقاشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة، صوت المجلس بالموافقة على مواد المشروع بقانون البالغة مادة.

وبعد انتهاء التصويت خاطب النائب البرلماني يوسف زينل ممثلي الحكومة، قائلاً: «نحن تعاونا اليوم مع الحكومة، ونتمنى من الحكومة ألا تحيل في المستقبل مشروعات قوانين بصفة الاستعجال»، وأكد الوزير الفاضل أن «هذا الأمر سيوضع في الاعتبار في الفترة المقبلة»، مشدداً على ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب من أجل مصلحة المواطن.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع بقانون بصفة مستعجلة بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول المرافق للمرسوم الملكي رقم () للعام .

كما وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () للعام بإنشاء بنك الإسكان المرافق للمرسوم الملكي رقم () للعام ، ويستهدف التعديل إيجاد شراكة بين بنك الإسكان وبين مستثمرين أفراداً كانوا أو مؤسسات محلية أو إقليمية أو عالمية في مجال التطوير العقاري والإسكان التجاري والاستثماري، وكذلك السعي إلى إنشاء وتأسيس صناديق استثمارية للتطوير العقاري وهيكلة سندات الرهن العقاري والسعي إلى إصدارها في الوقت القريب، ما يصبح معه قيام المصرف بتأسيس الشركات أمراً ضرورياً ومستمراً لمواجهة هذه الأنشطة المتزايدة.

وفي موضوع آخر، وافق مجلس النواب أمس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم () للعام . ويسعى هذا المشروع بقانون إلى تحديد سقف للأجر التأميني الشهري للمؤمن بمبلغ آلاف دينار استرشاداً بما هو معمول به في بعض أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى حظر التأمين على العامل لدى أكثر من صاحب عمل، وذلك للقضاء على علاقة العمل الصورية وعلى سوء الاستغلال الذي يحدث حالياً بالعامل لدى صاحب عمل آخر خلال السنتين الأخيرتين قبل التقاعد بقصد رفع متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.

رئيس المجلس: إذا لم تلتزم بالقانون فاجلس «غصباً عنك»

المطوع للظهراني: عليك أن تنتقي كلماتك!

شهدت جلسة النواب أمس الكثير من المشاحنات بين النواب، وألقت إحالة مشروعات القوانين بصفة الاستعجال إلى المجلس بظلالها على أجواء الجلسة، وكانت أقوى المصادمات ما حدث بين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب عيسى المطوع الذي كان مقرراً للجنة الخدمات أثناء مناقشة تقرير ها بخصوص مشروع قانون حماية حقوق المؤلف المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم () للعام .

ونشب الخلاف بين الطرفين عندما طالب الظهراني المطوع الذي كان مقررا للجنة بأن يستمر في عرض تقرير اللجنة، في الوقت الذي كان المطوع يود الحديث والتعبير عن رأيه، وحينها قال الظهراني للمطوع: واصل شغلك أو أجلس مكانك، ورد عليه المطوع: أنا أعرف عملي.

الظهراني: إذا ما تلتزم بالقانون وتواصل في التقرير إجلس مكانك ويجي المقرر الاحتياطي.

المطوع: أنا بواصل وهذا مو من حقك.

الظهراني: هذا من حقي وغصب عنك.

المطوع: لا مو غصب عني، وعليك أن تحاسب في انتقاء كلماتك.

وتدخل رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جهاد بوكمال وآخرون من أجل تهدئة الأوضاع