ذكر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن «أوضاع ديوان الخدمة المدنية هي حصيلة عمل مستمر خلال الثلاثة عقود الماضية في التعامل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لذلك فإن مسألة التغيير والتطوير المستمر خلال الأسابيع الماضية اعتمدت مسارين، أولهما يتعلق بديوان الخدمة المدنية والمسار الآخر يعالج في الوقت نفسه أوضاع الوزارات والمؤسسات الحكومية».

جاء ذلك رداً على سؤال توجه به عضو مجلس الشورى حمد السليطي بخصوص الخطوات التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية لمساعدة وزارات الدولة.

وأوضح الشيخ أحمد «أن المسار الأول والخاص بديوان الخدمة المدنية يسير على ثلاثة محاور متكاملة أولها توسيع اختصاصات وصلاحيات الديوان للانتقال به من التركيز على تطوير وتنمية القدرات الإدارية للدولة فقط إلى الإشراف والرقابة على الأعمال التي خولت بها الوزارات، وإن المحور الثاني يعمل على دعم قدرات الديوان من خلال الاستعانة بالشركات الاستشارية في ترتيب امكانات تنمية وتطوير خدماته ويعمل المحور الأخير على وضع ضوابط للدراسات التنظيمية والكوادر والدرجات والأجور في ظروف تستهدف تفادي تضخم واتساع حجم القوى العاملة التي تزيد عن ألف موظف ويتوقع لها أن تزيد خلال السنوات الأربع المقبلة إلى ألفاً إذا لم يتم التعامل بجدية مع هذا التحدي»