بعد تزايد وتيرة تصدير الفتيات المغربيات إلى الخارج، وخصوصا دول الخليج العربية لامتهان الدعارة تحت عناوين مختلفة من قبيل الحلاقة والفندقة والتربية،

انتقل هذا الملف إلى قبة البرلمان المغربي على يد نواب حزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحكومي، إذ تقدم الفريق النيابي بسؤال إلى الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج نزهة الشقروني بخصوص الإجراءات المتخذة لحماية النساء والفتيات المغربيات المغتربات من الانحراف في الخارج، خصوصا وأن للكثير منهن يفرض عليهن امتهان الدعارة بعد أن يغرر بهن بعقود عمل خيالية تقدم إليهن من قبل شبكات دولية توهم النساء المغربيات بالعمل في وظائف معينة كالحلاقة، الفندقة... لكن سرعان ما يتبين لهن بعد سفرهن أنهن وقعن في حبال شبكات للدعارة وأعمال تتنافى مع الأخلاق والشرع والقانون والكرامة البشرية.

الوزيرة المغربية وفي ردها على هذا السؤال في جلسة علنية بالبرلمان نقلها التلفزيون المغربي في بث حي ومباشر اعترفت أن ظاهرة الاستغلال الجنسي والاجتماعي للنساء المغربيات مهاجرات عرفت تزايدا في السنوات الأخيرة، موضحة أن الجهات المسئولة (الأمنية والحكومية والدبلوماسية) ولمحاربة الظاهرة اتخذت عددا من الإجراءات، وعلى رأسها تحذير المغربيات المرشحات للهجرة من مغبة السقوط في حبال الشبكات المذكورة، والتأشير على عقود التشغيل من طرف وزارتي التشغيل وسفارتي كلا البلدين وتوقيع المشغّل، كما هو منصوص عليه في مدونة العمل الجديدة. بالإضافة إلى ضبط كيفية التعاقد مع أرباب العمل والفتيات العاملات في مجال الفن (مغنيات وراقصات)، خصوصا إذا كانت وجهتهن إحدى دول الخليج العربي.

النائب الاستقلالية لطيفة اسميرس وفي تعقيبها على مداخلة الوزيرة المكلفة بالجاليات المغربية بالخارج أكدت أن ذهاب الفتيات المغربيات لدول الخليج العربي والسقوط في براثن الدعارة ناتج عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، موضحة كمثال أن مملكة البحرين وحدها استقطبت مئات المغربيات سقطن ضحية لشبكات الدعارة، وذلك وفق ما صرحت به جهات رسمية مغربية هناك، معتبرة ذلك بالأمر الخطير.

النائب المذكورة نبهت في كلمتها إلى أن شروط منح التأشيرات في دول الخليج تبقى شروطا صعبة وتعجيزية أحيانا للراغبين في السياحة والزيارة العائلية، في حين تسلم سفارات دول الخليج العربي بالرباط «المنحرفات» من الفتيات المغربيات في زمن قياسي، ما يعني «أن هناك أطرافا خليجية تعمل في هذا الاتجاه عبر تسهيل العملية التي بمقتضاها يتم منح تأشيرات الدخول إلى هذه البلدان» على حد تعبير النائب لطيفة اسميرس، التي نبهت الى جانب ثان من مشكلة خطيرة تمثل في إدخال عدد من القاصرات المغربيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن إلى السجون الخليجية بعد اعتراضهن على قبول العرض الذي يتقدم به المتعهد الخليجي والمتمثل في الدعارة، «كونهن فوجئن بأن العمل المطلوب ليس هو المتفق عليه بين الجانبين في عقد العمل، وبالتالي يطالبن بالعمل في مجالات تحط من الكرامة البشرية وتنافي الأخلاق والدين في مجتمعات عرفت أصلا بمحافظتها ما جعل أسرهن توافق على ذهابهن لدول الخليج باعتبارها بلدانا عربية وإسلامية