أبدت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في بيان لها استغرابها من قيام مجلس النواب «الذي يعتبر أداة من أدوات تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتصديق على مسودة قانون تعتبر معظم بنوده مخالفة لحقوق الإنسان، في مقابل مطالبته بالتصديق على العهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية)»، مشيرة إلى أن النواب يشرّعون تقييد الحقوق السياسية، إذ «يتضح من هذا التناقض أن القائمين على مسودة قانون التجمعات العامة والمطالبين بالعهدين لا يعلمون أبسط مبادئ حقوق الإنسان وليست لديهم أية خلفية تشريعية في قوانين تحمي حقوق الإنسان».

وقالت الجمعية إنها «تابعت بقلق بالغ إحالة ملف قانون التجمعات العامة المعروف بـ (تعديلات القانون رقم للعام ) الذي صدق عليه مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الشورى ليقوم بالتصديق عليه ومن ثم يرفع إلى ملك مملكة البحرين لإقراره ليصبح بعد ذلك نافذا»، موضحة «أهم نقاط التناقض بين مسودة قانون التجمعات العامة وبين المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أن المادة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وضعت بعض القيود التي تحمي جميع الأطراف بمن فيهم الممارسون للحق، لكن قانون التجمعات العامة قام بتقييد حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير بقيود تجاوزت ما جاء في الاتفاق وطرح مواد تشوبها الضبابية في التطبيق (تحريم أي خطاب أو مناقشة تخل بالنظام العام والأخلاق)»