وأكد كريمي «اننا طالبنا مرارا بوجود قانون لحماية منافذنا البحرية، وخصوصا في المحرق من خلال المجلس البلدي، إذ اننا في أمَس الحاجة لهذا القانون، لحماية سواحلنا من الغرق ولكي لا تحصر على المتنفذين أو المُلاك، الذين يحرمون المواطنين منها على رغم أنها حق لهم».

وناشد كريمي جلالة الملك «جعل الساحل الجنوبي الممتد من جسر الشيخ حمد إلى شمال خفر السواحل لعموم الشعب وعدم حصره على بعض الملاك، ليستفيد الجميع منه».

يذكر أن عاهل البلاد أصدر قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وضمن ما جاء فيه: «لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف، من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم».

كما جاء في القانون أنه «يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية».

وعلى صعيد متصل رد عضو المجلس كريمي على إدارة الثروة السمكية التي نفت وعودها للصيادين بالسماح لهم بممارسة عملهم مجاناً في المرفأ الواقع في فرضة المحرق قائلا: «انني من خلال لقائي مع مجموعة من صيادي المحرق تلقيت انتقاداتهم عن دور (الثروة السمكية)، فيما أكد 4 من الصيادين الذين حضروا اللقاء أنهم اجتمعوا مع الإدارة التي أكدت بدورها لهم: أن المرفأ الجديد الواقع في فرضة المحرق سيصبح مجانا لعموم الصيادين ومن دون دفع أي رسوم ولن يختلف عليه اثنان».

وأشار كريمي إلى أن «الثروة السمكية» خلال لقائها بالصيادين أكدت أن «الحكومة تسعى دائما إلى تقديم وتوفير الكثير من سبل الراحة في المرفأ للصيادين»، معتبرا «أن يكون أحد مرافئ منطقة سترة مجانا للهواة والصيادين لممارسة صيدهم مجاناً، وحرمان أهالي المحرق من ذلك تمييز من قبل (الثروة السمكية)