أعلن بنك التمويل المصري السعودي عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم يوليو/ تموز المقبل لبحث مضاعفة رأس ماله المرخص به من مليون جنيه إلى مليار جنيه وتعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للمصرف بما يتوافق مع ذلك.

وقال المصرف في بيان له أمس (السبت(: ان الجمعية ستبحث ايضاً استمرارية عمل المصرف لمدة عاماً جديدة طبقاً للمادة الرابعة من النظام الأساسي التي تنص على مد عمل المصرف لمدة خمس وعشرين سنة بعد المدة الأولى من التأسيس التي ستنتهي هذا العام وذلك وفقا لقانون تأسيس الشركات.

وأضاف البيان انه سيسبق انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمصرف عقد اجتماع عادي لها لبحث تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات عن الموازنة وقائمة الدخل وتوزيع الأرباح عن الفترة نفسها إضافة إلى إقرار الموازنة والقوائم المالية لصندوق الزكاة التابع للمصرف.

ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك التمويل المصري السعودي مليون جنيه موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيهات للسهم الواحد.

ويتوزع هيكل ملكية المصرف بين مجموعة البركة المصرفية التابعة لرجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل بنسبة في المئة فيما تبلغ حصة المال العام في المصرف في المئة و في المئة لمساهمين آخرين ونسبة تداول حر في البورصة.

وحقق المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري نموا في صافي أرباحه بنسبة , في المئة لتصل إلى , مليون جنيه مقارنة بنحو , ملايين جنيه عن الربع الأول لعام الماضي