طالب مستشار مكتب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنور العبدالله : « القطاع الخاص أن يعيد نظرته لمعدل الأجور ووضع حد أدنى لها لإتاحة الفرصة للعمال المحليين بالانخراط في سوق العمل، بحيث تضمن عدم تراجع المستوى المعيشي للعمال وأسرهم، مع ضرورة المراجعة المستمرة لمستوى الأجور وربطها بارتفاع الاسعار والتضخم باعتبار أن الأجر هو المورد الرئيسي لمعيشة العامل وأسرته وبالتالي تحقيق السلام والأمن الاجتماعيين». وتحدث العبدالله بشأن دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع في ندوة عقدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بعنوان «المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مملكة البحرين». وأكد أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في إيجاد حلول لمشكلة توفير السكن الملائم للفئات الفقيرة في المجتمع كالمساهمة في ترميم المنازل الآيلة للسقوط وبناء وحدات وشقق سكنية.ودعا القطاع الخاص إلى إقامة مشروعات صغيرة والمساعدة في توفير التمويل لها وترويج ودعم المشروعات الصغيرة وتنمية قدرات الشباب والنساء على إدارة الأعمال أو مشروعات الاسرة المنتجة في المنازل وتسهيل التمويل الملائم. واكد أهمية توفير القطاع الخاص المساعدة الفنية للمتقاعدين لإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة إلى جانب إقامة دورات وورش عمل جادة لزيادة المهارات العملية والفنية لفئات من المجتمع وخصوصاً الشباب لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية. ومن جهته، اقترح رجل الأعمال صقر شاهين أن يبادر القطاع الخاص بإنشاء مؤسسات وصناديق خدمية، كإنشاء صندوق للتعليم، وصندوق للعلاج والصحة وغيرها من الأمور، على أن يشرف القطاع الخاص عليها