دعا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية حبيب الملا، إلى تعزيز إجراءات حماية المستثمرين في أسواق المال الإقليمية من خلال تبني آليات عمل داخلية تركز على الرقابة المالية واتباع القوانين المنظمة وأفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة التي نظمها عمدة مدينة لندن في العاصمة البريطانية تحت عنوان «المدينة ودول مجلس التعاون الخليجي«، وحضرها أكثر من شخص من كبار المسئولين والشخصيات الاجتماعية.
واكد الملا في كلمته إجراءات حماية المستثمرين، والقوانين المنظمة، ونظام حوكمة الشركات، وذلك خلال استعراضه لعملية التصحيح الأخيرة في أسواق الأسهم الخليجية، كما أوضح الفرق بين مركز دبي المالي العالمي والأسواق المحلية.
وأوضح الملا، مستخدماً مدينة لندن كنموذج، الفرق بين الأدوار التي يلعبها مركز مالي عالمي، وسوق مالية محلية، وبورصة للأوراق المالية، مشيراً إلى أن التركيز على تداول الأسهم يعد ضيقاً للغاية لقياس النجاح والفشل على المدى الطويل.
وفي دعوته لتحسين إجراءات حماية المستثمرين، قال ان تحقيق هذه الغاية، تعد آليات العمل الداخلية الجيدة من الأهمية بمكان لضمان أخذ مصالح المستفيدين في الاعتبار. وتتضمن هذه الآليات الرقابة المالية، والامتثال للقوانين المنظمة، إضافة إلى العمليات الأخرى الخاصة بإدارة المخاطر، ومما لا شك فيه أن تطبيق هذه الآليات مجتمعة من شأنه التقليل إلى حد كبير من إمكان الأخطاء البشرية في الحكم، والانتهاك المتعمد للإجراءات.
وأشار إلى ان التدهور الذي حدث في قيم البورصات الخليجية وتصدره لعناوين الصحف لكن عملية تصحيح السوق المسجلة في أسواق الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري لم تؤثر على أسس الاقتصاد الكلي الثابتة في دولة الإمارات.
وقال إن العولمة والاتجاه نحو التوافق وتوحيد المعايير تدعو إلى اعتماد أسلوب جديد، وإنشاء مراكز مالية عالمية بقوانين ونظم عصرية، إضافة إلى تحديث أسواق المال المحلية لاعتماد المعايير العالمية.
وتابع الملا شرحه لعملية تصحيح السوق مشيراً إلى عودة ما يعرف بـ «الأموال الساخنة«، إذ عاد مبلغ مليار دولار أميركي إلى دولة الإمارات بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، وإلى المنطقة التي تتمتع فعلاً بنصيب كبير من أصحاب الأموال، فضلاً عن أن الأموال التي كانت تسعى إلى الاستثمار في الأسواق الأجنبية بقيت أيضاً في الخليج. وأدى تجمع هذا الحجم من الأموال إلى توفر تمويل ضخم في الخليج، وكان التحدي أمام هذا الوضع هو وضع إطار عمل ثابت ومستقر لضمان حماية هذه الاستثمارات ضد مخاطر السوق.
وتوفر أسس الاقتصاد الكلي الثابتة في دولة الإمارات قاعدة صلبة للانتعاش والازدهار الاقتصادي. وفي الوقت الذي مازالت فيه عائدات النفط مرتفعة، فإن الدولة يمكنها زيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومما لا شك فيه أنها أخبار سارة للمراكز المالية العالمية مثل دبي، والأسواق المحلية.
تعد الأسواق المحلية شابة وغير ناضجة نسبياً فقد اجتذبت تدفقاً من «الأموال الساخنة«، واستفادت من تلك التجربة وتعلمت دروساً مهمة لن تنساها، وقامت بعملية تصحيح مسارها. ويتعين على أسواق الأسهم الخليجية أن تستوعب هذه الدروس وتقوم بعمل التغييرات اللازمة، كما ينبغي عليها اعتماد المعايير العالمية كلما أمكن ذلك.
وقال إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية من شأنه أن يحقق استفادة كبيرة من توحيد معايير المنتجات والعقود الإسلامية، ما يشجع على المزيد من الاستقرار والثبات في هذا القطاع نتيجة لأن العقود الإسلامية يتم استخدامها وتفسيرها وفق سلطات قضائية مختلفة.
وأوضح أن أسلوب مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات يرتكز بشكل رئيسي على القوانين البريطانية المجمعة والمعايير الموضوعة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) التي أصدرت مجموعة من المبادئ المعتمدة. ومما لا شك فيه أن ذلك يعد بداية جيدة فيما بتعلق بحماية المستثمرين.
وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي يعد سوقاً شاملاً متخصصاً ويقوم بالرقابة والإشراف عليه جهة تنظيمية مستقلة ترتكز على المخاطر هي سلطة دبي للخدمات المالية، التي تقوم بتعزيز أفضل الممارسات واعتماد المعايير العالمية كلما أمكن ذلك. ويساهم مركز دبي المالي العالمي من خلال موقعه الاستراتيجي الفريد بين مدينة لندن وآسيا في إنشاء منطقة زمنية جديدة في الشرق الأوسط، وتقوم سلطة دبي للخدمات المالية بتوفير المعيار للإجراءات التنظيمية العصرية.
وأضاف أن حجم السيولة المالية كبير مستشهداً بتقدير صندوق النقد الدولي لحجم الفائض الحالي في منظمة أوبك للعام الجاري بأكثر من مليار دولار ما يؤهله لمنافسة الفائض الآسيوي. بينما يقدر بنك التسويات الدولية في سويسرا، الذي يعد البنك المركزي للمصارف المركزية في العالم، أن مكاسب أعضاء أوبك من عائدات النفط تجاوزت , تريليون دولار منذ العام . وتعد منطقة الخليج والأعضاء الآخرون في منظمة أوبك اللاعبين الرئيسيين في أسواق المال العالمية
العدد 1382 - الأحد 18 يونيو 2006م الموافق 21 جمادى الأولى 1427هـ
