قال مصرفيون في المملكة إن خمسة مشروعات عملاقة يجرى تأسيسها في البحرين تتنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل بالإضافة إلى ترويج البحرين كإحدى وجهات الاستثمار الممتازة وأنها استقطبت نحو ملياري دولار استثمارات أجنبية ولكن مستويات القيمة المضافة لهذه المشروعات مختلفة.

وابلغ أحد المصرفيين «الوسط»: إن بعض هذه المشروعات «لا تشكل قيمة مضافة كبيرة إلى المملكة بسبب اعتمادها على توفير الأرض ثم بيعها إلى مستثمرين محليين وأجانب لجني الأرباح وهي تعمل على طريقة الشركات العقارية نفسها وهي بالتالي لا تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي».

وأضاف: «ترويج المملكة كواحدة من الدول التي لديها بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية يجب أن تكون من الأولويات وهذا هو الأمر الذي نعمل على تحقيقه ولكن بعض هذه المشروعات العملاقة لم تأخذ في الاعتبار وضع هذا الهدف في المقام الأول بل أن جني الأرباح هو الهدف الأسمى لها».

وقال: «على رغم أن الشركات يجب أن تكون مربحة حتى تستطيع الاستمرار ولكن لكي تكسب البحرين المنافسة الإقليمية والدولية وتكون لهذه المشروعات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني علينا أن نقوم بترويج المملكة في مشروعاتنا التي نقوم بتأسيسها».

غير أن مصرفياً آخر معنياً بالأمر طلب عدم ذكر اسمه علق في حديث مع «الوسط» على ذلك بالقول: «إنه تناقض في الأقوال لأنه إذا قامت الشركة ببيع الأراضي للمستثمرين فسيسهم ذلك في دخول أموال إلى الاقتصاد البحريني وخلق فرص استثمارية وهذه هي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نطمح إليها».

واستقطبت شركة «خليج البحرين» المعروفة باسم Bahrain Bay حتى الآن نحو مليون دولار استثمارات أجنبية في حين استطاعت درة البحرين من جذب نحو مليون دينار استثمارات أجنبية وإقليمية وكذلك فعل بيت التمويل الخليجي لاستقطاب استثمارات لمرفأ البحرين المالي الذي يملكه.

اختلاف القيمة المضافة بينها...

التنافس على أشده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في البحرين

المنامة - عباس سلمان

قال مصرفيون في المملكة إن خمسة مشروعات عملاقة يجرى تأسيسها في البحرين تتنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل بالإضافة إلى ترويج البحرين كأحد وجهات الاستثمار الممتازة ولكن مستويات القيمة المضافة لهذه المشروعات تختلف من مشروع إلى آخر ويعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المشروع على التسويق داخل وخارج المنطقة.

كما ذكروا أن ندرة الإحصاءات والمعلومات في البحرين وبقية دول الخليج العربية هي إحدى عوائق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر وأن غياب إحصاءات دقيقة تؤثر على اتخاذ قرارات من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في منطقة يبلغ معدل النمو السنوي فيها أكثر من خمسة في المئة.

وتبلغ كلفة الاستثمارات الإجمالية نحو سبعة مليارات دولار معظمها استثمارات إقليمية وأجنبية في خمسة مشروعات سكنية وسياحية وتجارية رئيسية يجري إقامتها في المملكة.

ويشكل مشروع درة البحرين الذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار وهو مملوك بالتساوي إلى الحكومة البحرينية وبيت التمويل الكويتي البحرين أحد المشروعات الرئيسية يليه مشروع أمواج المملوك لشركة أوسس لتطوير العقار مع مستثمرين ويكلف نحو مليار دولار وبرجا التجارة العالمية ويكلف نحو مليار دولار ومرفأ البحرين المالي المملوك لبيت التمويل الخليجي ويكلف نحو , مليار دولار بالإضافة إلى «خليج البحرين» المملوك إلى بنك آركبيتا وحكومة البحرين ويكلف نحو ملياري دولار.

وابلغ أحد المصرفيين «الوسط«: إن بعض هذه المشروعات «لا تشكل قيمة مضافة كبيرة إلى المملكة بسبب اعتمادها على توفير الأرض ثم بيعها إلى مستثمرين محليين وأجانب لجني الأرباح وهي تعمل على طريقة الشركات العقارية نفسها وهي بالتالي لا تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي». وأضاف «ترويج المملكة كواحدة من الدول التي لديها بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية يجب أن تكون من الأولويات وهذا هو الأمر الذي نعمل على تحقيقه ولكن بعض هذه المشروعات العملاقة لم تأخذ في الاعتبار وضع هذا الهدف في المقام الأول بل إن جني الأرباح هو الهدف الأسمى لها».

وقال: «على رغم ان الشركات يجب أن تكون مربحة حتى تستطيع الاستمرار ولكن لكي تكسب البحرين المنافسة الإقليمية والدولية وتكون لهذه المشروعات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني علينا أن نقوم بترويج المملكة في مشروعاتنا التي نقوم بتأسيسها».

غير أن مصرفياً آخر معنياً بالأمر طلب عدم ذكر اسمه علق في حديث مع «الوسط» على ذلك بالقول: «إنه تناقض في الأقوال لأنه إذا قامت الشركة ببيع الأراضي للمستثمرين فسيسهم ذلك في دخول أموال إلى الاقتصاد البحريني وخلق فرص استثمارية وهذه هي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نطمح إليها».

واستقطبت شركة خليج البحرين المعروفة باسم Bahrain Bay حتى الآن نحو مليون دولار استثمارات أجنبية في حين استطاعت درة البحرين من جذب نحو مليون دينار استثمارات أجنبية وإقليمية وكذلك فعل بيت التمويل الخليجي لاستقطاب استثمارات لمرفأ البحرين المالي الذي يملكه.

غير أن المصرفيين قالوا إن مهمة تسويق المشروع والترويج للبحرين هي مسئولية ملقاة ليس فقط على ملاك المشروع وإنما على الدولة نفسها لأنه من المفترض أن تكون الدولة شريكاً في خطوات الترويج بدرجة تقديم التسهيلات للمشروعات نفسها، كما تفعل بعض الدول المجاورة مثل دبي التي يضرب بها المثل في تقديم المساندة المالية والمعنوية لمشروعات الترويج. واستقطاب الاستثمارات الأجنبية هو هدف مهم لسياسة جميع الدول التي تسعى إلى تقوية الإنتاجية والنمو الاقتصادي ولذلك فإن صناع السياسة يحاولون جهدهم للتأكد من أن نظام الضرائب لديهم يكون منافساً على المستوى الدولي وأن جميع العوائق التي تحد من الاستثمارات وتقول دراسة إن الدولة المضيفة قد تقدم مساندة من الضرائب التي يتم تحصيلها على مستوى الشركات بعدة طرق منها «ضريبة العطلة» إذ تعفى الشركات التي يتم إنشاؤها حديثا من دفع ضرائب على دخل الشركات وكذلك الضرائب الأخرى لسنوات محددة.

وخلصت الدراسة إلى أن الاتجاه إلى زيادة تحرير التجارة وضغط المنافسة المصاحب للعولمة قد يزيد من دور الضرائب في التأثير على أداء الاستثمارات. وفي الغالب فإن تحرير التجارة والاستثمار وفوق ذلك طرق توسيع الفرص والنشاط عبر الحدود قد يزيد من دخول الاستثمارات التي تسعى الحوافز التي تضعها الدول إلى استقطابها. ثم ان هناك أمراً مهماً آخر وهو حوافز الضرائب التي قد تضر بالمناطق التي يكون فيها الربح ضعيفا اذ تكون ضرائب الإعانة حقيقة مهمة. وتقول مصادر مصرفية إن شركات الأسهم الخاصة أصبحت قوة كبيرة في سوق الاستثمار في العالم ومرغوبة من قبل المستثمرين بسبب الدخل المرتفع الذي يجنيه هؤلاء المستثمرون من استثماراتهم في هذه الشركات وعدم الرضا عن أداء شركاء إدارة الاستثمارات العامة في معظم دول العالم.

وتضيف المصادر أن شركات الأسهم الخاصة استطاعت استقطاب رأس مال بلغ مليار دولار على الأقل في العام وحده بغرض استثمارها في التملك في عدة قطاعات مختلفة وأن هذه الشركات عملت في الدول الأوروبية استثمارات تملك بلغت مليار دولار في العام بارتفاع يبلغ في المئة عن العام .

ومن ضمن هذه الشركات العالمية مجموعة بلاك ستون (Blackstone Group) ومجموعة كارليل (Carlyle Group) وهلمان آند بريدمان (Hellman - Friedman).

ومن المتوقع استقطاب المزيد من رأس المال في العام الجاري بهدف تمويل صفقات كبيرة وأن هذه النشاطات تقدم نافذة للاستثمار للشركات الصغيرة لشراء وتملك موجودات وتطويرها ثم بيعها على الشركات الكبيرة.

وأعطى المصرفيون مثالا على نجاح بعض الشركات الأسهم الخاصة (Private Equity Firms) في البحرين ومنها بنك افنستكورب وآركبيتا. وقد استطاع بنك انفستكورب بفضل الإدارة الجيدة التي كانت تدير الاستثمارات أن يرفع حجم إدارته للاستثمارات إلى , مليارات دولار، كما استطاع استقطاب مليارات دولار من المنطقة وتوظيفها في عمليات التملك والشراء. وقال المصرفيون إنه بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دول الخليج العربية بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من دولارا للبرميل الواحد في الأسواق العالمية والسيولة الكثيفة المتوافرة والتي تبحث عن استثمارات مربحة فإن هذه الشركات يتوقع أن تستحوذ على مليارات الدولارات من مستثمرين خاصين. وأضافوا أن منطقة الخليج تشهد نموا غير مسبوق يزيد على متوسط النمو العالمي الذي يبلغ نحو , في المئة تأتي بعدها دول آسيوية مثل الصين التي هي الأخرى تشهد تطورا سريعا وتوفر فرصا كبيرة للاستثمار فيها قبل دخولها إلى منظمة التجارة العالمية المتوقع في العام . وعرضت شركة آسيوية/ سعودية مليار شهادة إيداع تبلغ قيمتها نحو مليارات دولار على المستثمرين داخل وخارج المنطقة منطلقة من البحرين وقال مدير الشركة إن إشارات مشجعة بدأت تأتي من شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهما الدولتان الأكثر غنى في المنطقة.

وقال المصرفيون إن الاستثمار في الأسهم في معظم أسواق دول الخليج لم يعد مربحا، كما كان بسبب المغالاة في أسعار بعض الأسهم التي قفزت إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة قبل أن تتراجع مسببة مشكلات لصغار المستثمرين. كما أن الاستثمار في العقارات في المنطقة هو الآخر شهد مغالاة في القيمة إذ قفز بعضها إلى نحو في المئة في وقت تشبعت فيه بعض الدول التي قادت هذه الطفرة مثل إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. غير أنهم قالوا إن الاستثمار في العقارات في البحرين هو الأفضل من بين دول الخليج معظمه راجع بسبب صغر مساحة المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ألف نسمة. وعلى رغم أن سوق البحرين صغيرة فإن تدفق كبار المستثمرين ف