شهدت العاصمة الإماراتية (أبوظبي( مساء أمس الاول انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة حارب الدرمكي وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

استهل الدرمكي الاجتماع بكلمة ألقى من خلالها الضوء على الإنجازات الكثيرة والمهمة التي حققها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسه في نوفمبر/ تشرين الثاني ، مستعرضاً فعالية وميزات برنامج «أفضل الممارسات» الذي يمثل رؤية رائدة ومثالاً يحتذى به بالنسبة إلى الأسواق الناشئة. وشدد كذلك على ضرورة المسارعة في تطوير وسن قوانين جديدة أكثر فاعلية لإدارة وتنظيم أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: «لقد تم تقييم ووضع تفاصيل المرحلة القادمة التي من شأنها تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير بيئة العمل المثالية واتباع أفضل الممارسات على الأصعدة كافة».

وأشار الدرمكي إلى أن التوجهات التي تسود أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم - مثل العولمة وتزايد الإقبال على تطبيق المعايير - تسهم في صوغ أسلوب معياري موحد لتنظيم وإدارة عمليات أسواق الأوراق المالية. «وعليه فإن الإمارات العربية المتحدة اليوم أمام تحدي مواءمة تشريعاتها وأنظمتها بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبالتالي فإنها بحاجة إلى تغيير بعض القوانين والتشريعات وإضافة قوانين وتشريعات جديدة، فضلاً عن توفير أدوات مالية وقنوات استثمارية جديدة كالسندات. كما أن الإمارات بحاجة أيضاً إلى تعزيز مستوى الفعالية ضمن أسواقها المالية».

ووفقاً لسوق أبوظبي للأوراق المالية فإن السبيل إلى تحقيق أفضل الممارسات يتطلب إصدار وتطبيق قوانين تجارية جديدة، فضلاً عن الأنظمة التشريعية الخاصة بمركز الإيداع والتسجيل الوطني للأوراق المالية. ويدعو السوق إلى اعتماد الشفافية والإفصاح، ويولي أهمية كبيرة للرقابة وتطبيق القانون، ويحرص على تحقيق التكامل بين القوانين وتطبيقها.

ويرى سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن النموذج المثالي لبيئة العمل في سوق الأوراق المالية يستلزم توفر مجموعة من العناصر، على رأسها وجود هيئة أوراق مالية مسئولة عن الإصدارات وعمل شركات الوساطة، وضرورة توفر قوانين مستقلة تحكم عمليات التسجيل والوصاية والأمانات والاستثمارات الجماعية وحقوق الأقلية. وأكد الدرمكي أن برنامج أفضل الممارسات الذي يتبعه سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتبر الرائد على مستوى المنطقة من حيث الحرص على تطبيق القوانين الحاكمة للشركات ُُِْْفُّم اًُّمَْفَكم، والشفافية، والتدريب والتوعية، والتكنولوجيا، والفاعلية العالية، والأمن. ويوفر هذا البرنامج المتميز رؤية رائدة يمكن للأسواق الناشئة الأخرى تبنيها للارتقاء بمستويات أدائها. وتابع بالقول: «نلتزم في سوق أبوظبي للأوراق المالية دائماً بتطبيق سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع الجهات المعنية فيما يخص التغيرات الرئيسية التي تؤثر على السوق. وفي إطار ذلك، سنقوم وبالتنسيق مع الشركات المساهمة العامة بالعمل على تطبيق القوانين الحاكمة للشركات التي أعدها السوق مسبقاً. وسنقوم أيضاً بفرض شروط ومتطلبات معينة على الوسطاء لتحقيق المستوى المطلوب من الملاءة المالية».

وأوضح الدرمكي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية لم يعمد فقط إلى تطبيق قوانين جديدة لإدارة عمليات الوسطاء، بل وقام أيضاً بتصميم برنامج ترخيص خاص يرمي إلى تبيان مدى التزام الوسطاء العاملين في الأسواق المالية بالتدريب والتثقيف.

وأضاف: «يتمثل أحد أهداف السوق في توفير بيئة عمل أكثر مرونة لشركات الوساطة تلتزم من خلالها بتحمل مسئولية إدارة المخاطر التي تنطوي عليها أعمالها على نحو يتوافق مع أرقى المعايير العالمية».

وتابع الدرمكي قائلاً: «بصرف النظر عن التحديات التي قد تواجه مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات المقبلة، فإن السوق وفريق عمله يفخران بسجل حافل بالإنجازات المحققة حتى الآن. فمنذ نهاية العام وحتى الآن، تضاعف عدد الشركات المدرجة أربع مرات، فيما تضاعف عدد شركات الوساطة نحو مرات. كما شهدت القيمة السوقية نمواً بمعدل مرة، مع تزايد عدد المساهمين المسجلين في السوق مرة، ونمو إجمالي حجم التداولات وعدد الصفقات مرة. وعلاوة على ذلك كله، يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية نموذجاً يحتذى به لتوطين الوظائف إذ يشكل المواطنون نسبة في المئة من إجمالي عدد موظفيه حالياً