بدأت مشكلة نقص الديزل تظهر بوضوح في أواخر العام مطلع العام ، إذ واجهت الكثير من القطاعات الصناعية والإنشائية مشكلة تقليل الحصص، ووصلت المشكلة الى الصيادين الذين عانوا من نقص الكميات المخصصة للصيادين من هذا الوقود ما يعني تعثر رحلات بحثهم عن الرزق.

واتسع نظاق الشكوى، وبدأت الصحافة في تناول الموضوع بصورة قطع اخبارية عن نقص هذا الوقود، ثم تحولت الى قصة «التهريب المزعومة»، واستمر الحال على ما هو عليه من حديث في اطار التهريب ذاته مع أن من يدقق في هذه القصة سيجدها غير قابلة للتصديق في ظل وجود أنظمة مراقبة أمنية خصوصاً براً (عن طريق جسر الملك فهد) وبحراً، من خلال دوريات خفر السواحل... بل حتى الشركة المنتجة، وهي شركة نفط البحرين (بابكو)، لن يصعب عليها تحديد ما اذا كان وراء العملية «تهريب من الباطن» لأنها تعلم قطعاً على من تبيع بكميات أكبر!

منذ ظهور بوادر مشكلة نقص وقود الديزل في السوق المحلية، شكت قطاعات صناعية وانشائية من شح كميات هذا الوقود حتى تعثرت الكثير من الأنشطة، لكن الصيادين، هم أول من بادر للتحرك... كيف؟ في الأسطر الآتية نصل الى زبدة القول:

مجلس الوزراء... يقرر

خصص مجلس الوزراء احدى جلساته مطلع العام الجاري للنظر في قرار دعم المحروقات بمبلغ مليون دينار ودعم الديزل بمبلغ مليون دينار ليباع بأسعار مناسبة للمستهلكين المحليين، وكلف كذلك وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تصدير الديزل المدعوم إلى الخارج وكانت تلك خطوة لتأكيد رغبة الحكومة في توفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية من خلال الدعم الذى تقدمه الحكومة على السلع والخدمات المدعومة بما في ذلك دعم الحكومة للمحروقات والبالغ مليون دينار، ومنها وقود الديزل الذى تدعمه الحكومة سنويا بمبلغ مليون دينار ليباع بأسعار مناسبة للمستهلكين المحليين. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد شدد مجلس الوزراء على الآليات التي اتخذتها اللجنة التي سبق لمجلس الوزراء تشكيلها لوقف تصدير المواد المدعومة أو تهريبها الى خارج المملكة، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم تكليف وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات الادارية التي تكفل منع تصدير المواد والسلع المدعومة بما فيها الديزل، وكلف دائرة الشئون القانونية بإعداد الادوات القانونية اللازمة التي تكفل تجريم تصدير المواد والسلع المدعومة الى الخارج.

جمعية البركة تدخل على الخط

حال صدور قرارات مجلس الوزراء، اصدرت جمعية البركة الخيرية بيانا تقدم فيه الشكر إلى سمو رئيس الوزراء على سرعة استجابته لأبنائه على هذا الطلب.

وفي البيان، وصف رئيس الجمعية وحيد الدوسري متابعة سمو رئيس الوزراء بـ «الوقفة الشجاعة» لسمو رئيس الوزراء وحرص سموه ومتابعته لقضية سرقة الديزل وبيعه في السوق السوداء، وإصدار توجيهاته بالتحقيق في الموضوع لهو أمر رادع لكل من تسول له نفسه سرقة المال العام.

ومع أن المشكلة استمرت، حتى اليوم، إلا أن هناك بوادر لضبط الأزمة! فليس الموضوع مرتبطاً بالتهريب وانما باحتكار لدى احدى الشركات التي تتعامل معها (بابكو) بحسب كلام غير مؤكد يقوله بعض المتعاملين في قطاع محطات الوقود، لكن «الوسط» تحدثت مع مدير ادارة التسويق بشركة نفط البحرين (بابكو) عادل خليل المؤيد إذ أكدن الشركة تمد السوق باحتياجاتها كاملة وتغطي النقص في السوق المحلية بحسب المعدل اليومي للاستهلاك نافياً أن تكون هناك مشكلة.

وعما يتردد منذ عامين بشأن مشكلة نقص كميات الديزل، فيعبر عن عدم امكان قبول نظرية التهريب الى خارج المملكة وخصوصاً الى المنطقة الشرقية إذ إن سعر الديزل هناك أرخص... فهذه النظرية يمكن أن تكون مقبولة لو كان التهريب يصل الى الأسواق التي تستهلك الديزل بالأسعار العالمية للاستفادة من فرق السعر بين السوق المحلية والعالمية، لكن سعر الديزل محلياً يمثل اقل بنسبة في المئة تقريباً من السعر العالمي، ثم كيف يتم تسريب هذا الوقود من بلد تزداد فيه معدلات استهلاكه؟

ويؤكد المؤيد أن النهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها البلاد رفعت معدل استهلاك وقود الديزل عن السنوات السابقة وهو الذي أدى الى ارتفاع الطلب على الديزل مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.

قانون... سيصدر قريباً

ويختلف الكثير من المتعاملين في قطاع الإنشاءات وبيع المحروقات مع التصريح الصحافي الذي أدلى به وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا قبل أيام والذي اشار فيه الى أن معدلات تهريب الديزل المدعوم ومشتقاته انخفضت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مستنداً على التشديد في الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الرقابية والذي اسهم في تعزيز التعاون مع الشئون القانونية لوضع آلية قانونية تشمل الإجراءات العقابية ضد المخالفين، إذ يجمع بعض المتعاملين على أنه طوال الفترة الماضية لم يكن هناك مجال لقبول نظرية التهريب، فالشركة تبيع بكميات معلومة وهي في الوقت ذاته ستضع يدها على من الذي يهرب... براً أم بحراً، ولا ننسى مسألة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية فلها دور في هذه المسألة، ولو قلنا ان هناك تهريباً للديزل ومشتقاته الذي نشط الفترة الماضية عبر المنافذ الحدودية، فذلك يعني أن تلك الأجهزة كانت مقصرة في عملها، ولا يمكنها أن تضبط مثل هذه العمليات وهي ليست عمليات تهريب صغيرة لا يمكن أن تظهر للعيان.

ومن المهم الإشارة الى أن الوزير ميرزا أشار في تصريحه الى قرب صدور القانون بمواده المتعلقة بالجزاءات والغرامات الذي سيضع حدا بشكل قاطع لعمليات التهريب واستغلال الثروات المحلية لصالح الأفراد.

معلومات رئيسية

كان لزاماً تقديم معلومات رئيسية لإكمال معالجة الموضوع، فإذا كنا نعلم بأن سعر اللتر من الديزل يبلغ فلساً وأن كميات الاستهلاك في السوق المحلية يومياً تصل الى حدود آلاف برميل، فإننا نتطلع الى معرفة الكميات المخصصة لكل محطة محروقات، واسلوب توزيع الحصص وصحة الشكوى من وجود شركة تحتكر وقود الديزل لتتحكم في سعره، وقد تم ارسال أسئلة الى ادارة العلاقات العامة بالشركة وسنقدم المعلومات للقراء الكرام حال تسلمها