آلام فراق الصحبة
وتمر في مر السنين سنين
وأرى مشاهد في حياتي قد دنت
وأرى الفراق عن الرفاق يحين
ويبيت قلبي بالصحاب متيم
ويبيت فكري للوداع سجين
وأرى شتاتا قد غدونا حينها
والكل في جبل الحياة دفين
وأرى مرابعنا تئن لحالنا
وتتابع الأحلام عنها أنين
فيجول قلبي في المشاهد خائفا
ذاو ومنكسر الجناح حزين
وأفيق من حلمي لأدري حينها
ان الفراق عن الصحاب يقين
يقف الزمان الآن عن خطواته
ويعود عقلي بالزمان جنين
وأرى حياتي كالشريط تصورت
والقلب في شوق الطين دفين
فأرى تبسمنا يداعب همنا
ليكون في الشدات خير معين
وأرى ممر احتوانا مزينا
بورود حب لا تكاد تبين
ويرن في سمعي صدا متقطعا
ضحكاتنا وبكاؤنا مازال فيه رنين
سنتان من عمري هنا قد ضاعتا
والعمر يمضي والزمان لعين
وبكم زينت سنين عمر أزهرت
فيني وأطلقت الدموع معين
لم تدر اللحظات مني سعادة
إلا وانتم في الشديد معين
ماذا أريد اليوم غير وجودكم
حولي لأمضي في الحياة رزين
حان الوداع ولن أقول لكم سوى
كلمات حب قد تظل تعين
ابقول عسى لا تدوم تفرقا
للدهر تأبى تنثني وتلين
حوراء يوسف الحجيري
نسمع هذه الأيام عما يسمى بالمشروع الوطني للتوظيف وتصريحات للمسئولين بأن الهدف الأساسي هو تأهيل المواطن ثم توظيفه في المكان الملائم له، إذ إن من المهم في البداية هو تأهيل وتدريس المواطن ليستطيع أن يسدّ مكان الأجنبي المؤهل، وقبل هذا المشروع كانت ولاتزال توجد مراكز نوعية للتدريب تابعة إلى وزارة العمل تلزم الشركات بدفع نسبة معينة تحتسب على عدد الموظفين الأجانب الموجودين في الشركة وتظل هذه الأموال لدي الوزارة لا يتصرف بها لمدة سنة كاملة، والهدف منها هو إن أرادت الشركة تدريب موظف أو عامل من عمالها البحرينيين تتقدم إليه بطلب ليوافق عليه وتعوض الشركة عن المصاريف التي أنفقتها للجامعات والمعاهد لتدريب هؤلاء العمال من أموال الشركة نفسها التي استقطعت.
وقصتي هي أنني في الأونة الآخيرة أردت دراسة القانون في إحدى الجامعات الموجودة في المملكة، علماً بأني أعمل لدى شركة مقاولات سائق لمدة خمس سنوات وراتبي ديناراً، فتفاءلت خيراً ذلك لأنني أستطيع الدراسة على حساب الشركة التي لم تمانع وذلك نظراً إلى أن الشركة ستسترجع نقودها من المركز النوعي للتدريب (قطاع الإنشاءات) بعد إكمالي لكل فصل دراسي. ذهبت إلى المركز النوعي مستفسراً من موظفة الاستقبال إذ أخبرتها بالتفاصيل التي بدورها أخبرتني أنها ستستفسر عن الموضوع من المدير وتتصل بي، وفعلاً ما هي إلا ساعة حتى اتصلت بي لتخبرني بأنها تودّ معرفة وظيفتي فأخبرتها بأني سائق، اعتذرت وطلبت مني أن أنتظر منها اتصالاً إذ ستستفسر من المدير ولكنها أخبرتني أنها تعتقد أنه لا يحق لي الدراسة على الحساب التابع إلى الشركة والسبب هو وظيفتي إذ لا يتفق أن يدرس سائق القانون! وعند علمي بذلك لم أنتظر اتصالها وإنما ذهبت مباشرة إلى هناك للاستفسار، وعند دخولي أخبرتني بأنها أرادت أن تتصل بي الآن ولكني سبقتها، فاعتذرت قائلة الكلام نفسه، فأخبرتها بأني أود مقابلة المدير لأشرح له، فاتصلت به من الهاتف المكتبي ولكنه أخبرها بأنه سيرد عليّ بالرد نفسه وليس لديه حديث آخر.
خرجت من هناك، ولكن قبل خروجي أحسست بالضيق إذ إنني عندما أردت مقابلة المدير لم يعرني أي اهتمام وذلك - في اعتقادي - لأني مجرد سائق... صحيح أنني سائق ولكنني مواطن لي كل الحق في مقابلته لأنه لم يُعيّن أساساً إلا لمساعدتي وغيري من المواطنين.
ذهبت إلى وزارة العمل وذلك لأنها أملي وحلّي الوحيد والأخير، ودخلت قسم التدريب واستفسرت من إحدى الموظفات التي بدورها بعثتني إلى موظف أخبرتني بأنه مختص بهذه الأمور، ولكن للأسف فبدلاً من أن أجد حلاً لمسألتي منه أخذ يعلل ويفسر عدم ملاءمة أن يدرس سائقٌ القانون، وأن هذا مخالف للقوانين في الوزارة، فخرجت ذاهباً للمدير وفعلاً فور طلبي مقابلته أُخبرت بقبوله بذلك واستطاعتي الدخول عليه، وفعلاً جلست معه وأخبرته بتفاصيل مشكلتي، ولكنه مع ما حاول من حسن التعبير وإبداء الاحترام لي، أخبرني بأنه يأسف لعدم قدرته على مساعدتي لأن قوانين الوزارة لا تسمح لي كوني سائقاً أن أدرس القانون، ولكن عليّ أن أدرس ما يناسبني إذ إني أستطيع أخذ دورة في اللغة الإنجليزية، وذلك لأنه لربما يقابلني أجنبي وأنا في العمل فأستطيع التفاهم معه، أولستُ أولى بهذه الأموال التي تُدفع من الشركة التي أخدم فيها؟!
خرجت ساحباً نفسي من مكتبه وعيناي تريدان أن تدمعا، فالكل يعلم بوضع البلاد إذ إن الشهادة الجامعية (البكالوريوس) أصبحت شيئاً عادياً، فكيف الحال بالنسبة إلى دورة في معهد لا تطورني أبداً؟ هل ذنبي أنني قبلت بالعمل سائقاً مفضلاً هذا العمل على البطالة؟! علماً بأني متزوج ولدي أبناء وبحاجة إلى العمل، وفي الوقت نفسه لديّ إرادة وعزيمة وطموح بأن أتطور وأصل إلى مستويات أرقى وأعلى في حياتي العملية، ولكن ها هي وزارة العمل التي لطالما ترفع شعار «تطوير وتدريب المواطن» تحرمني من التطور وتحكم عليّ بالعمل طيلة عمري سائقاً... فبشرى لكل مواطن طموح يسعى إلى الرقي!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نقف اليوم أمام قضية كبرى جداً تفوق في أهميتها كثيراً من الأمور... ألا وهي قضية مرضى السكلر الذين يعانون الآلام المبرحة في قسم الطوارئ من دون حصولهم على العلاج المناسب، إذ إن أطباء قسم الطوارئ لا يستطيعون علاجهم! لا نعلم لماذا؟ ولكن - كما صرح بعض هؤلاء الأطباء - أن هناك قراراً من مسئول ما في وزارة الصحة!
غير أن مريض السكلر الذي يحتاج إلى العلاج السريع يمكن أن يبقى مدة ساعتين من دون الحصول على العلاج، كما يمكن أن يخرج من قسم الطوارئ من دون الحصول على العلاج كما في بعض الحالات، وأنا من ضمنهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل القرارات التي اتخذت هي لصالح المرضى، أم لصالح الأطباء في هذا القسم، أم أن هناك أسباباً أخرى؟!
في اعتقادي، أن هذه القرارات لا تصب إلا في مصلحة العيادات الخاصة التي تكلف المرضى الكثير من الأموال والمصاريف والتي تفوق قدرتهم، نظراً إلى أن كثيراً من هؤلاء المرضى لا يوجد لهم دخل مادي ثابت.
كما أن هناك وجهاً آخر لهذا الأمر، إذ يمكن أن يتوجه هذا المريض إلى طرق غير شرعية ليتخلص من آلامه، ومن هذه الطرق اللجوء إلى المخدرات والإدمان عليها، فهل هذا ما ينشده من قام باتخاذ مثل هذه القرارات المجحفة في حق هؤلاء المساكين؟!
ومن منطلق المصلحة العامة، نتوجه إلى من بيده القرار في وزارة الصحة، للإسراع في النظر في هذا الأمر قبل فوات الأوان، وأن ينظر إلى هؤلاء المرضى بعين الرحمة، وألا ينسوا أنهم يمثلون شباب هذا الوطن العزيز.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن مجموعة من الأطفال الذين ابتلوا بمرض ..س (سكلر) فقر الدم المنجلي، منذ الولادة وإلى... ونحن في أجمل المراحل في عمرنا الآن (مرحلة المرح، الابتسامة واللعب)، إذ نحن محرومون منه ولا نتذوق حلاوته المبرحة التي تفتت عظامنا الصغيرة لا تقوى على اللعب والمرح... وكيف لنا الابتسامة ونحن نرى عيون أجمل وأحب ما في الكون «والدينا» كلها حسرة وبؤس وخصوصاً عندما يريان طفلهما وقلبه يعتصر من شدة الألم، ووجهة مصفر بسبب تكسر كريات الدم الحمراء... لكن الشافي هو الله تعالى إذ بدأ بريق الأمل يشع علينا عندما سمعنا عن مجيء طبيب ألماني بمستشفى الشافي بالجنبية وحجزنا نحن الأطفال، عندما سمعنا عن بعض المرضى الذين تعالجوا عنده في ألمانيا واستفادوا كثيراً بنسبة في المئة تقريباً... لكن كلفة العلاج تحير والدينا لقلة الحيلة، إذ كلفة الشخص دينار، والأدوية لمدة أشهر بـ ديناراً وخصوصاً بعض العائلات بها - أطفال مصابون بالمرض، لذلك نتمنى من الأيدي الرحيمة مد يد العون إلينا ولكم كل الجزاء من الله تعالى. والتقدير من جميع الأطفال الأبرياء.
مجموعة أطفال مصابون بالسكلر
نرجو من خلال هذا المنبر الحر أن يتم ارجاع الحق إلى أهله وإلى نصابه، إذ المشكلة أخذت مدة طويلة من الزمن وردحا من الوقت بما يقارب عاماً أو يزيد وهو بخصوص ملكية أرض مجاورة لمركز مطافئ البديع التابع إلى إدارة الدفاع المدني شيدت جزءاً من مبناها في أرضنا وبعد أن اخبرنا الإدارة بذلك ومضت فترة من الزمن ولم نر تجاوبا ملموسا وكذلك محاميا من أجل الدفاع عن حقنا المهضوم، ومنذ العام م ونحن ننتقل بين المحكمة ومكتب المحاماة... ومنذ فترة وجيزة صدر حكم المحكمة بتعويضنا عن تلك المدة وباحتساب قيمة القدم الواحد بـ فلس والأرض تقع على شارع البديع العام ولاشك أن المبلغ المقدم لتعويض المدة قليل جداً، إذ يمكن يمر على كل ذي بصر وبصيرة أن العقار مرتفع الأسعار في هذه السنوات، فمن يعوضنا عن حقنا ونحن في دولة الإصلاح وعهد الإصلاح ودولة القانون؟!
ومن أجل لا يجحف حقنا وورثنا اقترحنا على الإدارة - إدارة الدفاع المدني - بتعويضنا عن هذه الأرض بأية أرض في منطقة من البلاد.
ومازلنا في حيرة من أمرنا لمن نلجأ ومن ننادي ومن يعيد إلينا حقوقنا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا شاب بحريني متزوج منذ سبع سنوات ولدي أطفال ورقم طلبي لدى «الإسكان» (/ شقة) بتاريخ أغسطس/ آب م ومنذ هذه الفترة اعيش في منزل الوالد مع عدد من العوائل في غرفة واحدة ومساحة محدودة ومن خلال هذه الظروف والمعاناة وارتفاع ايجار الشقق والراتب المحدود، قمت بالتردد خلال سنتين على وزارة الإسكان، وقابلت الوزير ونائبه على فترتيين متباعدتين إذ علق على الرسالة والطلب المذكور بالإضافة إلى الأوراق المرفقة معهما والتي كانت تحتوي على صور البطاقات السكانية الخاصة بعدد العوائل التي تقطن تحت سقف واحد.
وقامت الوزارة مشكورة بزيارة منزلنا ومعاي
العدد 1383 - الإثنين 19 يونيو 2006م الموافق 22 جمادى الأولى 1427هـ