قضت المحكمة العمالية إلزام أكاديمية تعليمية بتعويض مدرس آسيوي مبلغاً مالياً قدره آلاف و ديناراً بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع في المئة من تاريخ المطالبة في العام وحتى تاريخ السداد، وأمرت المحكمة المدعى عليها بأن تمنح المدعي شهادة الخدمة، في حين أن المدعي الآسيوي كان يطالب المدعى عليها بتعويضه بمبلغ مالي يزيد على ألفا و دينارا. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدعي كان يعمل مدرسا في الأكاديمية وتقدم بشكوى إلى وزارة العمل يشتكي فيها من امتناع الأكاديمية عن دفع مستحقاته وهي: أجر أحد الشهور بما يعادل دينارا، بالإضافة إلى متخلف الأجور عن الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول للعام حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول للعام بما يعادل آلاف و دينارا، وطالب المدعي بـ ألفاً و ديناراً كعمولة عن الدورات المكفولة من وزارة العمل، بالإضافة إلى بدل الإجازة عن سنوات عمل، ومكافأة نهاية الخدمة عن طول مدة عمله البالغة عاماً بما يصل مقداره إلى آلاف و ديناراً، بالإضافة إلى مطالبات أخرى