أكد النائب صلاح علي في معرض تعليقه على رد وزير العدل محمد علي الستري على السؤال الذي وجهه إليه بشأن التوظيف في وزارة العدل، أن التعيين في منصب وكلاء النيابة المساعدين والمناصب التنفيذية لا تقوم على مبدأ الكفاءة والخبرة والمساواة، وإنما دخلت فيها معايير المحسوبية والألقاب والانتماء المذهبي والانتماء السياسي. كما أكد أن المناصب القيادية في الوزارة لم تشغل بصفتها الرسمية، وأن الكثير من الوظائف مازالت تحت مسمى قائم بأعمال، معترضا على ما أشار إليه الوزير في رده من أن هذا النظام معمول به في عدد من الوزارات، معتبرا ذلك مثار تساؤل عن أسباب عدم ثقة الحكومة في من تعينهم في منصب قائم بأعمال مدير أو مدير مساعد.

وهو الأمر الذي نفاه الوزير الستري، حين أكد أن شغل الوظائف الرسمية تم فيه اعتماد المعايير الموضوعية والعلمية، وأنه تسلم قائمة توظيف الوكلاء من المجلس الأعلى للقضاء، وأن دوره لا يعدو عن كونه الأداة التي تكفل تعيينهم وفقا للقانون.لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في هياكلها التنظيمية، وانه لا يمكن على ضوء ذلك التثبيت المستمر إذا كانت هذه الوظيفة نفسها خاضعة للتقييم من قبل ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن التنفيذيين المسندة إليهم هذه المناصب لديهم كامل الصلاحية لاتخاذ القرارات بموجب مناصبهم. ونفى الستري كذلك ما أشار إليه علي من تجميد التوظيف في الوزارة، مؤكدا أن الأرقام تثبت عكس ما أشار إليه النائب، وأنه تم توظيف أكثر من موظف في وزارة العدل، في حين أن اجمالي الموظفين في الوزارة يبلغ موظفا، وأن التوظيف مستمر إذ بلغ هذا العام أكثر من اربعين وظيفة حتى الآن