رفض مجلس النواب قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المادة () من مشروع قانون اصدار قانون الخدمة المدنية، وهي المادة التي أوصت اللجنة فيها بعدم جواز أن يؤدي الموظف أعمالاً للغير براتب او مكافأة حتى وإن كان في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ووافق على قرار مجلس الشورى في هذا الشأن الذي أجاز للموظف العمل في خارج أوقات العمل الرسمي شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله. وذلك بعد أن طالبت مجموعة من النواب من بينهم عبدالعزيز الموسى ومحمد آل الشيخ وعلي مطر بمراعاة مستوى المعيشة للمواطنين، واعتباره حقاً من حقوق الموظف لأنه سيؤديها في وقته الخاص لا في أوقات العمل.

وفي هذا الصدد أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الحكومة لم ترفض عمل الموظف وإنما وضعت ضوابط لذلك.

بينما وافق المجلس على قرار اللجنة التشريعية، بشأن منح الموظفة بعد عودتها إلى العمل بعد إجازة الوضع ساعتين رعاية يومياً لارضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، مبررة اللجنة قرارها بمراعاة البعد الشرعي لمدة الرضاعة وهي عامين، ولتوحيد فترة الرضاع في قانوني العمل في القطاعين العام والخاص، رافضاً المجلس بذلك قرار مجلس الشورى بمنح الموظفة «ساعة راحة».

وتمسك المجلس كذلك برأيه بشأن المادتين () و() من المشروع، رافضاً قرار مجلس الشورى بشأن حرمان أي موظف من راتبه حين يتم حبسه تنفيذاً لحكم قضائي، ووافق على توصية اللجنة بشأن صرف نصف راتبه إلى اسرته التي يعيلها اذا زادت فترة الحبس عن ثلاثة أشهر على أن يقتطع هذا المبلغ من مستحقاته التقاعدية عند تقاعده. كما وافق على قرار اللجنة بشأن إشعار الموظف قبل عام على الأقل عن عزم احالته للتقاعد