أعلنت المفوضة الأوروبية لشئون العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر أمس (الخميس) ان الاتحاد الاوروبي يتجه إلى تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» اذا واصلت الولايات المتحدة فرض تأشيرات على مواطني عشر دول اعضاء في الاتحاد. و»املت» فيريرو فالدنر امام لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الاوروبي بتحسن الوضع، «والا فسنتجه الى نوع من المعاملة بالمثل» من دون ان تحدد ماهية الاجراءات التي يمكن اتخاذها وضمن اية مهلة. ولايزال المواطنون اليونانيون فضلا عن مواطني تسع دول انضمت الى الاتحاد الاوروبي العام (باستثناء سلوفينيا) ملزمين بالحصول على تاشيرة دخول للولايات المتحدة، حتى لو لم تتجاوز اقامتهم ثلاثة اشهر. وتثير هذه السياسة التي تعزوها واشنطن إلى عمليات مراقبة امنية غير كافية، استياء الدول المعنية وهي بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا ولاتفيا ولتوانيا واستونيا وقبرص ومالطا، علما ان غالبية هذه الدول كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي السابق. وبعثت فيريرو فالدنر ومفوض العدل فرانكو فراتيني في يونيو/ حزيران رسالة الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اثارا فيها هذه القضية، وذلك قبيل القمة الاميركية الاوروبية التي التأمت الاربعاء في فيينا. وجاء في هذه الرسالة ان «المفوضية ستتعرض لمزيد من الضغوط للجوء إلى اجراءات المعاملة بالمثل التي قد تطبق على الدبلوماسيين والجنود الاميركيين».

وامل كاتبا الرسالة في اتخاذ «خطوة ملموسة» تقود إلى حل خلال القمة الاميركية الاوروبية. ويقدم الاتحاد الاوروبي في منتصف يوليو/ تموز تقريرا يمكن ان يقترح فيه تدابير معاملة بالمثل، على ان تقرها غالبية كبرى من الدول الاعضاء. واعتبرت المفوضية في تقريرها السابق في يناير/ كانون الثاني ان لا ضرورة حتى الآن لاتخاذ اجراءات بحق الدول الثلاث التي لاتزال تفرض تأشيرات دخول على بعض مواطني الاتحاد الاوروبي، اي الولايات المتحدة وكندا واستراليا