أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون مارى جيهينو أن نشر قوات الأمم المتحدة في إقليم دارفور الواقع غربي السودان لن يتم إلا بموافقة الحكومة السودانية.

وقال جيهينو في تصريح لقناة «الجزيرة» أمس: «إن الحكومة السودانية مازلت على موقفها الرافض لنشر القوات الدولية في الإقليم»، مضيفاً أن «الأمم المتحدة ليس من شأنها فرض وجودها في أي بلد».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال انه يأمل أن يقبل السودان قريبا نشر قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور ووصف رفض الخرطوم المستمر بأنه «غير مفهوم». وقال عنان للصحافيين «لا أحد وخصوصا الأمم المتحدة يريد فرض أي شيء مثل الحكم الاستعماري على دولة عضو». وقال عنان انه على رغم رفض الحكومة فلن يتوقف عن محاولة إقناع الخرطوم بأن نشر قوات تابعة للأمم المتحدة ضروري للمنطقة. وفي وقت سابق قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير لرئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكي إن نشر قوة تابعة للأمم المتحدة غير وارد وأشار إلى وجود أغراض «استعمارية» وراء المطالبة بنشرها.

ومن جانب آخر، حسمت اللجنة العشرية السودانية المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني والتجمع الوطني لتنفيذ اتفاق القاهرة في اجتماعها أمس مواقفها بشأن آليات تنفيذ الاتفاق، إذ تم تقسيم الآليات إلى ثلاث لجان تشمل لجنة قومية لرد المظالم ورفع الضرر وقومية أخرى لتقييم تجربة الحكم الفدرالي وثالثة بشأن قوانين الخدمة المدنية. وأشار عضو هيئة التجمع واللجنة الرباعية المشتركة الشفيع خضر في تصريح عقب الاجتماع إلى اتفاق الطرفين على صلاحيات اللجان والمدى الزمني لعمل كل لجنة. وقال إن اللجنة العشرية كلفت اللجنة الرباعية بتقديم ترشيحاتها لعضوية هذه اللجان في اجتماعها يوم الخميس المقبل تمهيدا لإعلان تشكيلها من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء