كشف مسئول كبير في الشركة العقارية الأولى، وهي شركة تطوير عقاري مقرها البحرين، عن نية الشركة تنفيذ مشروع عقاري ضخم في المملكة بكلفة لا تقل عن نحو مليون دينار بحريني (5.504 ملايين دولار تقريبا).وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الأولى محمد إبراهيم الفرحان إن الشركة تعمل الآن على تصميمات المشروع الجديد الذي سيقع في ضاحية السيف، إذ تملك الشركة قطعة أرض كبيرة مساحتها ألف قدم بالقرب من مشروع مجمع سيتي سنتر إذ ستقوم بتطويرها بشكل مجمع يحتوي على مكاتب ومبانٍ سكنية وتجارية.

وأشار بعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس إلى أن المشروع سيطور على مراحل متعددة إذ سيحتوي المشروع على عدد من المباني والعمارات، لافتاً إلى أنه تم تعيين شركة بروجاكت كمدير للمشروع وشركة العمرانية التي ستعمل على المخططات الرئيسية للمشروع.

وعن المصادر التي سيتم منها تمويل المشروع قال: «الشركة ستدخل مع أطراف أخرى للمشاركة في المشروع والجزء الآخر سيمول بنحو في المئة تقريباً من كلفة المشروع عن طريق القروض».

وعن المشروعات الأخرى التي تعمل عليها الشركة أفاد الفرحان أن الشركة تعمل على تصاميم برج سكني جديد في منطقة الجفير على شارع الفاتح يتكون من طابقاً ومن المتوقع أن يكلف من إلى ملايين دينار بحريني ومن المؤمل أن يبدأ العمل فيه قريباً.

وتساهم في الشركة العقارية الأولى شركة الكوهجي للمقاولات (البحرينية) بحصة , في المئة وشركة إنجازات (الكويتية) 5.21 في المئة ومجموعة الشايع (الكويتية) وشركة الكويت للأوراق المالية , في المئة إضافة إلى مستثمرين آخرين من الإمارات والسعودية والكويت.

وكانت شركة المال والكوهجي للمقاولات زادت رأس المال إلى مليون دينار وأدخلت عدداً من المساهمين الجدد.

وعن نتائج السنة المالية للعام الماضي قال رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الأولى إن الشركة حققت أرباحاً صافية قدرها ثلاثة ملايين و ألفاً و ديناراً، وتأتي هذه الأرباح بعد زيادة رأس مال الشركة.

وعن توقعاته للعام الجاري «نأمل في أن توفي الشركة بوعودها للمساهمين بتوزيع أرباح عليهم عن السنة المالية».

وعن توسيع الشركة لنشاطاتها خارج المملكة يقول الفرحان: «إلى الآن لا توجد لدينا مشروعات خارج مملكة البحرين لكن سندرس الفرص المناسبة التي يمكن لنا الاستثمار فيها بدول مجلس التعاون الخليجي».

وعن وجود نية لرفع رأس مال الشركة العقارية الأولى مجدداً قال الفرحان: «لا توجد لدينا نية الآن لرفع رأس المال ولكن مستقبلاً ستتم دراسة ذلك إذا ما ارتأينا أن هناك حاجة لذلك».

وعبر الفرحان عن تفاؤله الشديد بمستقبل قطاع العقارات في المملكة وقال: «اعتقد أن البحرين مضمونة في قطاع العقارات إذ مازالت أسعار العقارات رخيصة وكذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية ومن المفترض أن تستوعب البحرين مشروعات أكثر من المطروح واعتقد أن مستقبل البحرين سيكون جيداً إن لم يكن ممتازاً جداً فالبحرين لديها موقع متميز جداً جغرافياً، إضافة إلى الامتداد التاريخي والثقافي للمملكة».

وعن وضع نظم وقواعد لتملك الشقق والطبقات في مملكة البحرين وانعكاسه على القطاع العقاري في المملكة نوه الفرحان بذلك قائلاً: «نعتقد أن القانون جيد ونتمنى إعطاء المزيد من تسهيل الإجراءات للمطورين العقاريين».

ووافقت الجمعية العمومية العادية العادية لشركة العقارية الأولى وذلك بعد سماع تقرير مراقبي الحسابات ومناقشة الموازنة العمومية على تحويل مبلغ ألفاً و ديناراً وهو ما يعادل في المئة من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ألفاً و دينار بحريني من الأرباح الصافية كأرباح للمساهمين المؤسسين وذلك قبل زيادة رأس مال الشركة (كون هذه المبالغ ظهرت في بند الاحتياطي القانوني في الموازنة العمومية كما في ديسمبر / كانون الأول وهم شركة المال العقارية (الكويتية) وشركة الكوهجي للمقاولات.

ووافقت الجمعية العمومية العادية كذلك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ألفاً و ديناراً من الأرباح المصافية كأرباح مستبقاة مرحلة للعام المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الأولى في كلمة: «لقد بلغت الأصول لدى الشركة , مليون دينار بحريني، تتمثل في أصول مدرة للدخل وأراضٍ قابلة للتجارة والتطوير، إذ تمتعت الأولى بنسبة اشغال عالية وصلت في معظم الأحيان إلى نسبة في المئة أما الأخيرة فقد تميزت بمواقعها الاستراتيجية التي كانت ولاتزال قبلة للمتنافسين، بما فيها العقار الكائن في منطقة السيف بمساحة تبلغ ألف متر مربع، إذ يشكل هذا العقار أهمية استراتيجية عظيمة دفعت الشركة إلى تعيين شركتين متخصصتين لوضع المخطط العام للعقار وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز أهميته ورفع قيمته».

»لقد كان هذا العام علامة بارزة في عمر الشركةـ فقد مرت خلاله بعملية هيكلة ترتب عليها دخول شركاء استراتيجيين عبر زيادة رأس مالها إلى مليون دينار بحريني، إذ تم طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام بين نخبة مختارة من المساهمين، ومن ثم تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة».

وأضاف «لاريب في أن دخول هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين، الذين يتمتعون بخبرة عريقة في المجال، قد مد الشركة بدفعة إضافية لمواصلة مسيرة ارتقائها وتقدمها في ظل هذه الأجواء التي شهدت بروز عدد من الشركات العقارية إلى السوق، أصبح معها مبدأ (البقاء للأصلح) السمة البارزة للسوق».

وذكر الفرحان «لقد عقدنا العزم في الشركة العقارية الأولى، وفي هذه الأجواء التي تتسم بحدة المنافسة على السعي إلى تحقيق أعلى العوائد لمساهمينا، وذلك من خلال الاستثمار في الفرص العقارية الآمنة وتطوير وإدارة العقارات المدرة للدخل، فالشركة بما لديها من أصول قيمة أصبحت في وضع يتيح لها تحقيق ما تصبو إليه من أهداف، هذا فضلاً عن الارتفاع في معدلات نمو الدخل القومي وكذلك الارتفاع في تعداد السكان والنمو الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة»